حذّر وزير الخزانة الأميركي جاك ليو الخميس، من مضاعفات قانون "جاستا" الذي يتيح لعائلات ضحايا احداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، على مصالح بلاده مع دول الخليج. وقال ليو خلال إجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، إن القانون "سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة"، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.

وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى أن ادارة الرئيس باراك اوباما الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون "أفعالا مروعة"، الا انه "ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادىء قانونية دولية مهمة". وقال ليو إن لقاءه مع نظرائه الخليجيين يشكّل "بداية غير رسمية لهذا الحوار"، منوهاً بـ "مبادرات إصلاح طموحة" قامت بها دول خليجية، لاسيما منها "رؤية السعودية 2030" للاصلاح وتنويع مصادر الدخل.

كما التقى ليو ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية الذي وضع هذه الخطة. ومن المتوقع أن يلتقي الوزير الأميركي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، في اجتماع يتوقع أن يركّز على مكافحة الإرهاب.

 الكونغرس كان قد أقرّ نهاية أيلول/سبتمبر "قانون العدالة بمواجهة مروجي الارهاب" المعروف بـ "جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأميركية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ 19 من مواطنيها. وكان اوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب لرفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة. كما انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من "العواقب الوخيمة" التي يمكن أن تترتب عليه. وحذر خبراء من أن الرياض قد تلجأ رداً على "جاستا"، لتقليص تعاونها الأمني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الارهاب.

 

وكان أوباما الذي زار السعودية في نيسان/أبريل الماضي، أعلن عزم بلاده على الخوض في حوار اقتصادي على مستوى عال مع دول الخليج، للبحث في سبل مواجهة تراجع أسعار النفط.