أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين موقفها الداعي إلى أن تكون الدورة القادمة للمجلس الوطني دورة توحيدية بعضوية جديدة وفقاً لإنتخابات ديمقراطية، أو بالتوافق حين يتعذر ذلك كما نصّت عليه اتفاقات المصالحة، على أن تُعقد الدورة في الخارج بعيداً عن قيود الاحتلال، كما تم بحثه والتوافق عليه أيضاً في اجتماعات اللجنة التحضرية للمجلس الوطني المنعقدة في بيروت بتاريخ 11/1/2017.

وحذرت الجبهة الشعبية في بيان لها من إدارة الظهر للاتفاقات الوطنية، ومن التفرد في التقرير بعقد الدورة القادمة للمجلس الوطني كدورة عادية وفي رام الله، وأضافت أن هذه الخطوة تنطوي على تداعيات يُمكن أن تعمّق حالة الانقسام، وعلى مكانة منظمة التحرير الفلسطينية التي تحرص الجبهة أشد الحرص على التمسك بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، بحسب البيان.

وختمت الجبهة بيانها بأن المطلوب في هذه الفترة هو العمل على إنهاء الانقسام وتوحيد الساحة الفلسطينية على أساس الاتفاقات الموقعة، وفي المتابعة لتنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت، وما يتطلبه ذلك من دعوة عاجلة لعقد اجتماع جديد لها، حتى نستطيع جميعاً مواجهة التحديات والتصدي للمخططات التي تستهدف تصفية القضية الوطنية.

وفي سياق متصل، نفى رئيس دائرة الإعلام في المجلس الوطني الفلسطيني عمر حمايل ما تداولته وسائل الإعلام حول تحديد موعد لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني.

وقال حمايل في تصريح صحفي إن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون نفى تحديد موعد لعقد دورة للمجلس الوطني، وإن الموضوع ما يزال قيد المشاورات بين فصائل العمل الفلسطيني.

وأضاف أنه سيتم الإعلان رسمياً عن كل ما يتعلق بعقد دورة المجلس الوطني من قبل الجهات الرسمية والمخولة في مكتب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.