وسعى نواب المعارضة لإحالة تامر إلى المحكمة العليا وتعليق مهمّاته لستة أشهر، إذ يُتهم الرئيس البرازيليّ بأنه استغلّ منصبه كرئيس للدولة لتلقّي رشوة بقيمة 140 ألف يورو من شركة للحوم تعد الأكبر في العالم.

وتأتي هذه التطوّرات بعد 12 شهراً فقط على قيام النواب أنفسهم بإقصاء الرئيسة السابقة اليسارية ديلما روسيف.

وكان قاضي المحكمة العليا البرازيلي قرر فتح تحقيق بحقّ الرئيس تامر، على خلفية تسريب تسجيل صوتي للأخير يثبت تورطه بقضايا فساد.

وذكرت صحيفة "او غلوبو" المحلية إنها تملك تسجيلاً لمقابلة بين رئيس شركة برازيلية وتامر أثناء موافقته على دفع رشاوي لشراء صمت الرئيس السابق لمجلس النواب ادواردو كونها.