نظمت حركة النهضة التونسية ندوة حوارية خصصت لمناقشة قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017 بحضور رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي ووزيرة المالية وعدد من الخبراء الإقتصاديين.

وفي هذا السياق، دعا عدد من الخبراء إلى ضرورة أن تكون خيارات حكومة الوحدة الوطنية الإقتصادية والاجتماعية بخصوص قانون المالية 2017، واضحة في علاقتها بوثيقة قرطاج، كما اكّد وزير الاقتصاد والمالية الأسبق الدكتور حكيم بن حمودة على ضرورة أن تكون ميزانية 2017 قادرة على تقديم الحلول اللازمة لتجاوز اختلال توازن المالية العمومية ودفع عجلة الإقتصاد دون أن يقع العبء على طرف دون آخر من المجموعة الوطنية، وخاصة الفئات الضعيفة.

هذا وجددت  حركة النهضة  تمسكها  بخيار التوافق كأرضية تجمع كل الفاعلين السياسيين لإنجاح مرحلة الانتقال الإقتصادي، واعتباره مكسباً يعزز الشراكة والتضامن ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية على قاعدة تنفيذ وثيقة قرطاج والسعي إلى الاستجابة لتحديات المرحلة.