أكّد الناطق الرسميّ باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أنّ عمّان ستتعامل مع المذكّرة النيابية المتعلقة بطرد السفيرة الإسرائيلية بالشكل المطلوب والمناسب ضمن الأطر القانونية.

صحيفة الدستور الرسمية  نقلت عن المومني قوله إنّ الحكومة حتى الآن لم تنظر بشكل رسميّ في مذكّرة طرد السفيرة الإسرائيلية،  لكن بكلّ تأكيد ستحوّل إلى الوزير المختص بالقضية على الأسس الدبلوماسيّة والديمقراطيّة مبيّنا أنه اطّلع على المذكّرة شخصيا من خلال وسائل الإعلام.

وكان 78 نائباً قد طالبوا في مذكرة نيابية بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، وطرد السفيرة، بالإضافة إلى عودة السفير الأردني من تل أبيب، وذلك على خلفية مقتل أردنيين اثنين على يد ضابط أمن إسرائيلي داخل السفارة في عمان.

ولاقت طريقة تعامل الحكومة مع القضية غضباً عارماً على المستوى الشعبي، وكذلك داخل قبة البرلمان.

من جانبها، قالت وكالة الأناضول، إن 82 نائباً أردنياً (من أصل 130 في الغرفة الأولى للبرلمان) وقعوا على مذكرة تطالب بطرد السفيرة الإسرائيلية من البلاد.

ونقلت الوكالة عن النائب تامر بينو قوله: "عدد من وقع على المذكرة هو 78 نائبا، إضافة إلى 4 نواب آخرين وقعوا مذكرة أخرى".. "المذكرة جرى توقيعها بعد يومين من حادثة السفارة التي أدت إلى مقتل مواطنين أردنيين على يد حارس إسرائيلي، وتم تسليمها لرئاسة المجلس، أول أمس".

ولفت النائب الأردني إلى أن "المذكرة تُطالب بسحب السفير الأردني من تل أبيب، وطرد السفيرة الإسرائيلية من البلاد"، موضحاً أنه "يجب على الحكومة الأردنية أن تأخذ الموضوع بجدية، وخلاف ذلك فإنه يتوجب على النواب اتخاذ ردة فعل مناسبة".

كما أوضح بينو، أنه "من المفترض أن تصل المذكرة للحكومة في الأسبوع المقبل، للرد عليها وإبداء وجهة النظر فيها".