تقدمت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بطلب إلى محكمة التمييز، لنقض الحكم الصادر بحلها ومصادرة ممتلكاتها.

وقال مصدر لم يكشف عن اسمه لــ "فرانس برس"، إن الجمعية "تقدمت بطلب للطعن في قرار حلها واغلاق مقراتها"، وذلك أمام محكمة التمييز.

وكان القضاء اصدر في حزيران/يونيو قراراً بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 تموز/يوليو بحكم حلها بسبب "ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد"، وفق القضاء البحريني.

وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 22 ايلول/سبتمبر.

وقال مصدر قضائي إن بيع الممتلكات المصادرة للجمعية في المزاد العلني الذي كان مقررا ًفي 26 تشرين الاول/اكتوبر، أرجىء إلى السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.

ووفق "فرانس برس"، فقد قوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد واشنطن ولندن وطهران والامم المتحدة، لا سيما أنه صدر في ظل حملة متصاعدة من قبل السلطات بحق معارضيها. إلا أن وزارة الخارجية البحرينية ردت على الانتقادات الاميركية والبريطانية، معتبرة إياها "تدخلاً مرفوضاً" في شؤونها الداخلية، و"انحيازاً غير مبرر لمن انتهج التطرف والارهاب".

ويقضي الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان منذ نهاية 2014، حكماً بالسجن تسعة أعوام لإدانته بــ "التحريض وإهانة هيئة رسمية والترويج لتغيير النظام". إلا أن محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الاول/اكتوبر هذا الحكم، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف.

وصدرت هذه الاحكام في سياق إجراءات السلطات ضد معارضين شملت أحكاماً بالسجن وإسقاط الجنسية.

وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات أو "الاعتداء على قوات الامن"، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.

كما أسقطت الجنسية عن 261 شخصاً أبرزهم المرجع الشيخ عيسى قاسم، بحسب مركز البحرين لحقوق الانسان.