قال وفد صنعاء إلى المحادثات اليمنية أن "معظم تفاصيل الأفكار المقترحة من المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشبخ أحمد وتراتبيتها في ورقة الحل مستوعبة لرؤية طرف واحد فقط".

 واعتبر الوفد في بيان له أن ورقة المبعوث الأممي لم تستوعب جوانب جوهرية وأساسية للحلّ وفي مقدمها وقف الحرب الشامل والكامل والدائم"، مشيراً إلى أن الورقة الموضوعة  لحل الأزمة "لم تستوعب رفع الحصار البري والبحري والجوي".
أضاف البيان إن الورقة "اكتفت في سياق دعم المفاوضات بالحث ّعلى اتفاق هدنة الـ10 من ابريل والمطالبة باجراءات على الحدود"، "متجاهلة الجانبين الاقتصادي والانساني".
وفي السياق، أوضح  أن "ورقة المبعوث الأممي للحلّ هي في الشكل واحدة لكنها منفصلة مضموناً وواقعاً "، معتبراً أن "السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن تكون توافقية وتشكيلها يجب أن يشكل أولوية".

وقال بيان الوفد إن "الورقة تطالب بترتيبات أمنية وعسكرية في مناطق محددة ومن قبل طرف واحد دون الأطراف والمناطق الأخرى، وهي تتجاهل المناطق الملتهبة من الحرب التي يجب ان تحظى بأولوية الترتيبات الأمنية والعسكرية".

وإذّ أعتبر أن ورقة المبعوث الأممي "تتجاهل التأكيد على أن تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية يجب أن يتم من قبل السلطة"، قال البيان المذكور إن "ورقة المبعوث الأممي تسعى لتبني أطراف وجهات غير واقعية وتستبعد الأطراف المعنية".

 ولفت إلى أن "ورقة المبعوث الأممي تعاطت مع بعض دول العدوان كأطراف محايدة وأطلقت أوصافاً تتبناها هذه الدول، مشيراً إلى أنه "لا يجب الانتقاص من صلاحيات البرلمان الدستورية"لأنه الجهة المخوّلة بمنح الثقة للحكومة".
وفي وقت اعتبر فيه أن "ورقة المبعوث الأممي تجاهلت انسحاب القوات الأجنبية والتصدي لخطر القاعدة وداعش، متجاهلة أيضاً رفع اليمن من تحت الفصل السابع وإلغاء العقوبات وإعادة الإعمار والتعويضات وقضية الأسرى"، خلص إلى القول إن "الورقة يمكن اعتبارها أرضية للنقاش لكنها تتضمن اختلالات جوهرية".
وكانت مصادر أممية كشفت للميادين عن خطة الحل الشامل المقدمة التي حملها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الأثنين لوفد صنعاء وتتضمن ورقة تفصيلية شاملة للحل السياسي والعسكري.
بدوره، رفض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المبادرة الأممية التي قدمّها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد لحلّ الأزمة في اليمن.