قال عضو الهيئة العليا للمفاوضات أحمد العسراوي إنّ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اعتبر أن مسألة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد أو بقائه في الحكم هو شأن السوريين لا السعوديين، وتأتي ضمن مرحلة التفاوض.

وفي حديث للميادين، أشار العسراوي إلى أنّ الجبير أكد للهيئة العليا دعم السعودية لعملية إنتاج الحل السياسي في سوريا الذي يحافظ على وحدة البلاد ومؤسساتها.

وكان مراسل الميادين في جنيف قد أشار إلى أنّ الجبير قد أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات بضرورة التعامل مع واقع بقاء الأسد في السلطة في سوريا.

وبحسب العسراوي، فإنّ الجبير أشار إلى أن توجُّه المجتمع الدولي بعد العمل الإرهابي الذي استهدف العاصمة الفرنسية باريس السنة الماضية وأدى إلى مقتل العشرات تحوّل إلى أولوية محاربة الإرهاب.

وذكر العسراوي أنّ الجبير أثنى على قرار الهيئة العليا للمفاوضات الذي تضمّن تشكيل لجنة من الهيئة لمتابعة التواصل مع منصّتَيْ القاهرة وموسكو، وذلك من أجل مشاركة المنصّتَيْن في وفد مفاوض موحّد للمعارضة السورية في مفاوضات جنيف، لافتاً إلى أن العملية السياسية باتت تتطلّب تفاوضاً مباشراً مع دمشق.

وأشار العسراوي إلى أن الهيئة طرحت فكرة إعادة هيكلة نفسها وزيادة عدد أعضائها ليشمل أطرافاً أخرى منذ 4 أو 5 أشهر، وذلك رداً على ما قيل أن هذا التوجه جاء على خلفية الخلاف الخليجي الذي اندلع مؤخّراً.

وشدد عضو الهيئة العليا للمفاوضات على أنه لا تأثير للصراعات الخليجية على عمل الهيئة العليا مضيفاً "نحن لا نتدخل في هذه الصراعات".

          

وفي سياق متصل، قال العسراوي إن رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب قد اعتذر سابقاً وحاليّاً عن الحضور في محادثات جنيف "لأسباب صحية وليس لأي سبب آخر".

وخلال الساعات الماضية تناقلت وسائل إعلامية من بينها مواقع محسوبة على المعارضة السورية، تصريحات لمسؤولين في الهيئة العليا للمفاوضات أكدوا فيها أن الجبير استبعد خروج "بشار الأسد" من السلطة في الوقت الحالي مشيراً إلى أن "الوقائع تؤكد أنه لم يعد ممكناً خروجُه في بداية المرحلة الانتقالية، وأنه يجب على البحث في مدة بقائه في المرحلة الانتقالية وصلاحياته في تلك المرحلة". 

وكالة الأنباء السعودية نقلت عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله إنّ ما نسبته بعض وسائل الإعلام للجبير "غير دقيق".

وأكد المصدر على موقف الرياض "الثابت" من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد للبلاد "لا مكان فيه لبشار الأسد" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

كما أكد المصدر "دعم" المملكة للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها "لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة".

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يؤكد موقف المملكة الثابت من الأزمة السورية القائم على مبادئ إعلان #جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي . #واس

— واس (@spagov) ٦ أغسطس، ٢٠١٧