أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين ضرورة أن تواصل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سوريا عملها برغم استقالة أحد أبرز أعضائها كارلا ديل بونتي الخبيرة بجرائم الحرب.

وكانت هذه النائبة العامة السابقة قد أعلنت الأحد استقالتها من اللجنة مشيرة الى "الاحباط" الذي تشعر به لأن اللجنة "لم تتمكن من القيام بأي شيء".

واتهمت ديل بونتي (70 عاماً) المعروفة بصراحتها وعفويتها أعضاء مجلس الأمن بأنهم "لا يريدون إحقاق العدالة" في سوريا.

وأعرب غوتيريش عن "الأسف" لاستقالة ديل بوتني، حسب ما نقل عنه المتحدث باسمه ستيفان دو جاريك، مضيفاً أنه "يشكرها على مساعدتها ومساهمتها في العمل المهم للجنة"، مشيراً الى كفاحها "الذي لا يكل" طيلة عملها لإحالة مرتكبي الجرائم الى المحاكم.

وشدد الأمين العام على أهمية إحقاق العدالة بالنسبة الى الجرائم التي تستهدف المدنيين في سوريا وأكد "دعمه لمواصلة عمل اللجنة"، بحسب المتحدث.

وعملت ديل بونتي في اللجنة منذ أيلول/سبتمبر 2012 وسبق أن شاركت في محاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة.وأكدت ديل بونتي، وهي مدعية عامة سابقة متخصصة في جرائم الحرب تحمل الجنسية السويسرية، في مقابلة مع صحيفة "بليك"، أنها كتبت استقالتها وسترسلها في الأيام المقبلة، معللة ذلك بأنها لم تعد تحتمل البقاء "في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئاً".

وتابعت ديل بونتي "في البداية كان هناك الخير والشرّ فكانت المعارضة من جهة الخير ونظام الأسد يلعب دور الشرّ، لكن الآن جميع الأطراف في سوريا تصطف في جهة الشرّ..، أما المعارضة فلم تعد تضم إلا المتطرفين والإرهابيين".  وأضافت أنها "لم ترَ مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، لا في رواندا ولا في يوغوسلافيا السابقة".

من جهتها قالت اللجنة في بيان إن ديل بونتي أبلغتها في منتصف حزيران/يوليو أنها تنوى الإستقالة.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد شكل لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة في عام 2011 بعد بضعة أشهر على بدء الأزمة في سوريا، فيما انضمت ديل بونتي إلى اللجنة في أيلول/سبتمر 2012.