السلطة الفلسطينية بتحديدها تاريخ يونيو/حزيران 2014 لبدء التحقيقات فإنها تريد من المحكمة الجنائية أن تحقق في الجرائم التي ارتكبت في الحرب على غزة والتحقيق في أنشطة الاستيطان التي تعتبر جرائم حرب في الأعراف والقوانين الدولية.

ففي الحرب على غزة دمرت إسرائيل أبنية بأكملها تؤوي العشرات من السكان في عدة هجمات غير متناسبة بنحو صارخ نفذت من دون سابق إنذار والأدلة تشير بوضوح إلى حقيقة أن بعض هذه الهجمات غير القانونية هي جرائم حرب.

وبموجب قوانين الحرب "القانون الدولي الإنساني" فإن مهاجمة المدنيين بصورة متعمدة محظورة حظراً تاماً.

في هذه الحرب استشهد 2240  فلسطينياً في مناطق الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 12 فلسطينياً، وارتكب في 16 يوليو/تموز مجزرة بحق 4 أطفال كانوا يلهون على الشاطئ في منطقة الشيخ عجْلين غرب مدينة غزة، كما استهدف الجيش الإسرائيلي اثنين من سائقي سيارات الإسعاف.

كذلك استهدفت طائرات الاحتلال برج الجوهرة وسط مدينة غزة والذي يضم مكاتب اعلاميين وصحافيين.

وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المدنيين في الثلاثين من يوليو/تموز حتى طال هذا القصف المساجد وبيوت عائلات أعضاء التنظيمات الفلسطينية المسلحة، ما يعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

وبالنسبة إلى مشاريع التوسع الاستيطاني التي تنوي السلطة تقديم دعوى بحقها، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة عام 2014 ليصل إلى 389 ألفاً و285 بزيادة قدرها 4 في المئة مقارنة بالعام 2013.