الثاني من اذار/ مارس الفين وخمسة عشر هو تاريخ انضمام فلسطين رسمياً الى المحكمة الجنائية الدولية لتكون بذلك الدولة رقم مئة وثلاثة وعشرون في المحكمة التي شكلت عام الفين واثنين.

الإسرائيليون ومعهم حلفاؤهم في الإدارة الاميركية جهدوا لمنع هذه الخطوة، الخارجية الأميركية هددت بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية وهي مساعدات تبلغ قيمتها ثلاثمئة وسبعين مليون دولار سنوياً.

الأميركيون وصفوا توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على وثائق الإنضمام إلى المحكمة بالتصعيد الذي لا يقرب تحقيقآمال الفلسطينين في دولة سيدة ومستقلة، أما الإسرائيليون فقد  ذهبوا الى حد المطالبة بحل السلطة الفلسطينية.
 وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينس دعا إلى اتخاذ اجراءات رادعة ضد الخطوة الفلسطينية كتجميد تحويل الأموال للسلطة والعمل على حله.ا

فيما طالب وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان المحكمة الدولية بعدم قبول انضمام  فلسطين اليها بحجة انها ليست دولة.
هذه الضغوط لم تمنع سفير فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور من تقديم وثيقة الإنضمام إلى المحكمة وهو إجراء يتطلب ستين يوما لتصبح بعده فلسطين دولة كاملة العضوية في المحكمة ودولة موقعة على معاهدة روما، وهي المعاهدة التي تستند عليها المحكمة والتي لم توقعها اسرائيل.

لكن ذلك لا يقلل من أهمية الخطوة الفلسطينية، فالعالم سيحقق على الملأ في الإستيطان وحرب اسرائيل الأخيرة على غزة وقتل الفتى محمد أبو خضير... وهي نماذج  فحسب عمّا في ملف اسرائيل الدسم من انتهاكات القانون الدولي.