عادت بعض القوى السياسية اللبنانية إلى الترويج لضرورة تعديل القرار الدولي 1701 بعد مرور 11 عاماً على صدوره ، وعلى الرغم من أنه  لم ينفّذ منه سوى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق ونشر قوات من الجيش اللبناني والقوة الدولية ووقف الأعمال القتالية بين إسرائيل ولبنان.  أما البنود الأخرى فظلّت من دون تنفيذ ومنها: "وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأجل يستند إلى الاحترام التام للخط الأزرق من جانب كلا الطرفين ، واتّخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية بما في ذلك إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أي أفراد مُسلّحين أو معدّات أو أسلحة بخلاف ما يخصّ حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة.

التلويح باللجوء إلى مجلس الأمن من قِبَل خصوم المقاومة في لبنان لا يبدو أنه جدّي ، وبحسب مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية للميادين نت إن أي طلب لبناني لن يُقدّم لمجلس الأمن بهذا الصدد ، عدا أن بعثة لبنان في المنظمة الأممية لم تتسلّم أي طلب أو رسالة تشي بنيّة دول محدّدة بإدخال تعديلات على القرار الدولي ، لا سيما تلك المُتعلّقة بنشر قوات دولية على الحدود بين لبنان وسوريا.

 

بدوره يؤكّد أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن جوني للميادين نت ، أن لمجلس الأمن الحق في إصدار القرار الذي يريده ومتى يشاء وهو سيّد نفسه ، وأنه ليس هناك أية معايير تُحدّد كيفية تهديد السلم والأمن الدوليين ، عدا أنه يستطيع في أية لحظة إرسال قوة عسكرية إلى أي مكان بغضّ النظر عن موافقة الدول المعنية ، ويستطيع  تغيير مهام القوات الدولية والأخيرة هي هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن ، وبما أن المجلس يستطيع إنشاء هيئات فرعية فهو يستطيع تغيير مهامها . ويبقى للدولة اللبنانية التمديد للقوات الدولية ، وحتى في حال عدم طلب الدولة ذلك يمكن لمجلس الأمن تمديد مهامها والأمر شهدناه في دول عدّة.

أما الصحافي المُتخصّص بالشؤون الدبلوماسية خليل فليحان فيلفت إلى أن الكلام عن تعديل القرار 1701 ليس جدياً ، إضافة إلى أن نشر قوات دولية بين لبنان وسوريا يجب أن يحظى بموافقة الدولتين ، خصوصاً أنهما ليسا في حال حرب أو عداء لا بل على العكس تربطهما معاهدات صداقة وتعاون صادَقَ عليها البرلمانان في الدولتين ولا تزالا ساريتي المفعول.

ويذكر فليحان إنه وخلال معارك عرسال الأولى عام 2014 طالبت بعض القوى اللبنانية بتعديل القرار ، وتبرّعت حينها الولايات المتحدة وقدّمت اقتراحات لتعديله ، ولكن روسيا عارضتها وبالتالي صرف النظر عنها.

وفي سياق آخر ترى مصادر وازِنة في قوى 8 آذار أن تعديل القرار لن يمرّ على الرغم من أن رئيس الحكومة سعد الحريري سمع في واشنطن ضروة طلب لبنان إدخال تعديلات على القرار لجهة  زيادة عديد القوات الدولية المنتشرة في لبنان، وتوسيع انتشار ومهمات قوات الطوارئ الدولية، وزيادة وتكثيف انتشار القوى العسكرية والأمنية اللبنانية.

وفي المُحصّلة فإن تاريخ 31 آب / أغسطس الحالي سيحمل الخبر اليقين ، لأن التمديد لليونيفيل سيتم في هذا اليوم ، ولكن مصادر 8 آذار تضع كل تلك المحاولات لتعديل القرار في خانة التشويش على انتصار المقاومة اللبنانية في معركتها ضدّ الجماعات الإرهابية في جرود عرسال الشهر الفائت.