شكلت هجمات باريس حافزاً إضافياً لأنصار الحرب وإعادة تصويب البوصلة السياسية نحو الخيار الأمني والعسكري. وطالبت مؤسسة هاريتاج صناع القرار الإلتفات إلى أولوية معالجة الأمن الأوروبي، اذ "الفرصة مؤاتية لواشنطن للتركيز وتعزيز علاقاتها مع الحلفاء في أوروبا الشرقية والغربية على السواء." وأوضح أن القلق الأمني الراهن ناجم عن إنخراط "نحو 3000 مواطن من إسلاميي أوروبا للقتال في العراق وسوريا في صفوف الدولة الإسلامية، وبعضهم عاد لمقر اقامته الأوروبي للتخطيط لهجمات ارهابية على الأراضي الأوروبية."    
سلط صندوق مارشال الألماني الأضواء على هويات "الإرهابيين المتورطين في أحداث" باريس والذين يفرض حضورهم "تحديات ليس على فرنسا فحسب، بل للجهود الأوروبية (المشتركة) لمحاربة الإرهاب." وأوضح ان أحد العوامل المشتركة للإرهابيين أنه تم "إستقطابهم للفكر المتطرف خلال قضائهم فترة السجن،" حاثاً كافة الدول على "تخصيص الموارد الكافية للأجهزة الأمنية لتعقب ومراقبة كافة العناصر المتشددة." وأضاف أنه إستناداً لما رشح من معلومات لدى الأجهزة الأمنية الأميركية بأن أحد المنفذين "سعيد كواشي تلقى تدريبه في اليمن .. مما يعزز الحاجة لتطوير التعاون الأمني الأميركي الأوروبي .. وتنسيق إستراتيجيات التصدي للإرهابيين."
أصدر معهد بروكينغز دراسة مفصلة حول دوافع وحوافز استقطاب "الجهاديين،" قائلاً إن هناك أسباب عدة منها "الرغبة في خوض تجربة المغامرة والتحول إلى التطرف الديني." وإستدرك بالقول أن التدخل الغربي في المنطقة "يتصدر القائمة .. لكن ان قررت الولايات المتحدة تعزيز تدخلها فسينجم عنه إستقطاب مزيد من المقاتلين الأجانب (الطامعين) في محاربة قوة عظمى غازية .." 
 جدير بالذكر في هذا الصدد ما جاء في بحث مطول مشترك لخبير أميركي في شؤون الأمن العالمي، روبرت بابي، وزميله الخبير الاقتصادي، جيمس فيلدمان، سعى "لتحليل ازيد من 2100 حادثة موثقة من التفجيرات الإنتحارية بين أعوام 1980 و 2009،" دلت على ان الدافع الرئيس "لمرتكبي تلك الحوادث كان رد فعل على تدخل الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وليس بدافع ديني أو ايديولوجي."
في ذات السياق، بثت شبكة (سي ان ان) الأميركية للتلفزة نبأً من باريس خلال الهجمات نقل عن أحد المهاجمين، شريف كواشي، قوله "أن تطرفه بدأ عام 2007 .. عند مشاهدة مناظر تلفزيونية مأساوية لما كان يدور في العراق وإجراءات التعذيب التي مارسها الأميركيون ضد العراقيين."

تناول معهد بروكينغز تنامي تهديد "المقاتلين الأجانب في سوريا،" مناشداً صناع القرار السياسي "تطوير التدابير الراهنة لكبح التهديدات الإرهابية، بل الأهم تخصيص الموارد اللازمة لذلك." وحذر من تراخي الجهود في هذا الصدد سيما وأن "الإفراط في ردود الفعل يبدد الموارد ويتسبب بإرتكاب أخطاء سياسية خطيرة."

لفت معهد كارنيغي الأنظار إلى "معضلة اللاجئين" السوريين التي يواجهها لبنان، ومساعيه للحد من تدفق المزيد عبر فرضه قيود مشددة لمن يقصد أراضيه، وهاجس خشية بعض الساسة اللبنانيين من "إمكانية رفع السوريين السلاح بوجه الدولة" اللبنانية. وأوضح ان تلك الإجراءات" أحادية الجانب .. ليست سوى تدبير مؤقت على الرغم من أنها أوسع نطاقًا" من التدابير المعتمدة، مما سيؤدي لتفاقم "دخول نحو 300،000 سوري غير مدرجين في السجلات" اللبنانية "وقد يعرضون الدولة للخطر."

تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية وتداعياته على جهود الحكومة العراقية بسط الأمن في البلاد كان محور إهتمام معهد أبحاث السياسة الخارجية. وقال ان تنامي تهديد الدولة الإسلامية للعراق يرافقه تقليص الإيرادات والموارد المطلوبة من الحكومة لتعزيز سيطرتها على أراضيها. وإعتبر المعهد الجهود المشتركة "للولايات المتحدة والسعودية لإغراق أسواق النفط وإبقاء أسعاره متدنية .. سيؤدي بالعراق لمواجهة بضع سنين عجاف" تخل بالتوازنات الداخلية، خلافاً "للدول الثرية التي بإستطاعتها تحمل تبعات إتخاذها قرارات حمقاء."

إعتبرت مؤسسة هاريتاج توجه السلطة الفلسطينية للهيئة الدولية خطأً اذ لم تأخذ بعين الإعتبار أن سعيها للحصول على "مقعد في الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى ينبغي أن يتم عبر المفاوضات،" ليس إلا. وأضافت ان السلطة كررت "خطئها" بالذهاب لمحمكة الجنايات الدولية في سياق "استمرارها باتباع التكتيكات ذاتها واستغلال منبر الهيئة الدولية ومنظماتها الأخرى لتعزيز زعمها بالحصول على دولة في جهد مقصود لعزل ونزع الشرعية عن اسرائيل (تفادياً) لتقديم التنازلات" المطلوبة. ونبهت المؤسسة الولايات المتحدة لمساعي السلطة التي "تناهض السياسة والمصالح الأميركية مما يستدعي رد حازم، يتضمن وقف التمويل الأميركي للسلطة وللمنظمات الدولية التي تمنح الفلسطينيين عضويتها .."

طرح معهد واشنطن تساؤلات لصناع القرار تتناول الحكمة من استمرار "التمويل الأميركي للمشتريات العسكرية المصرية" في ظل السياسات الراهنة للحكومة والتي دفعت الإدارة الأميركية التزام "التحفظ لاصدار إجراءات إستثنائية والمضي بتقديم الدعم العسكري .. سيما وأن عدد من السياسيين الأميركيين يناشدون (الرئيس) حجب تمويل المشتريات العسكرية الى حين تلمس تطورات حقيقية في السياسة المصرية نحو الحقوق الإنسانية." وحذر المعهد من مغبة الذهاب لقطع المساعدات الأميركية بالكامل "في ظل تنامي وجود المسلحين في سيناء .. بل سيؤدي لمفاقمة وليس تليين اسوأ تجليات السياسات المصرية."         في السياق عينه، إعتبر معهد كارنيغي آفة الفساد الإداري والمالي "العامل الرئيسي وراء غياب التنمية وتردي الأوضاع الإقتصادية." وإستشد المعهد باصدار البنك الدولي حول مؤشر "الحكم الرشيد .. الذي يجمع أغلب المؤشرات الأخرى" عن الفساد وغيره كمعيار لدى إستشراء الآفة. وجاء في دراسة البنك أن مصر سجلت نسبة متدنية من مساعي السيطرة على الفساد، نحو 40%، في الفترة الزمنية بين أعوام 1996 و 2013، تليها في مرتبة أفضل تركيا، 51%، وتونس 55%؛ أي أن تلك الدول "أقل فساداً من مصر."

تناول معهد كارنيغي آفاق المرحلة المقبلة في تونس بعد تشكيل الحكومة الجديدة، والتوازن في سياساتها الساعية "لترميم الوضع الإقتصادي .. وترويض الحراك (الشعبي) دون إجراء اصلاحات جذرية (الهادفة) لإعادة توزيع الثروة؛" مما يستدعي لجوئها "للخيار الأمني لحل التناقضات الإقتصادية." وإعتبر المعهد أن إختيار الحبيب الصيد، القادم بخلفية وزارة الداخلية، أتى "في ظل هذا الإطار." وأوضح أن فوز "حركة نداء تونس" بالإنتخابات جاء بدافع "التصدي لمشروع هيمنة الإسلام السياسي وأخونة تونس،" وتحليها بالواقعية سيدفعها لإشراك خصومها في حركة النهضة طمعاً في ترسيخ إستقرار البلاد. وإستدرك بالقول ان "إمكانية عودة تونس الى مرحلة الإستبداد أمر مستبعد."

خفف مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية من قلق الدوائر المختلفة لصراع أجنحة متعددة داخل العائلة المالكة على العرش، معتبراً "وقوع الخيار على العاهل السعودي المقبل من المرجح الا يؤدي لأزمة." ودعم توجهه استناداً إلى تطور السعودية إلى "دولة حديثة وفق معظم المعايير" الدولية. أما وجهة "السياسات الملكية .. فمن غير المرجح أن تشكل مصدراً لعدم الإستقرار أو أن تؤدي لتحولات حادة في دور (السعودية) الإستراتيجي وشراكتها مع الولايات المتحدة."

إستبشر معهد المشروع الأميركي خيراً بإستئناف جولة المفاوضات النووية، وضرورة التيقن من "مسلك المفاوض الإيراني كمؤشر على وجهة تفكير المرشد الأعلى." وأوضح أنه إن استطاع الرئيس حسن روحاني الفوز بدعم المرشد فإن ذلك "سينعكس على توجه وزير الخارجية جواد ظريف وتمتعه بحيز مناورة أوسع، خاصة في مسألة عدد أجهزة الطرد المركزي."