أعلن حزب الشعوب الديموقراطي  في تركيا وقف كل نشاطاته في البرلمان التركي بعد توقيف رئيسيه وتسعة من نوابه.

وقال الحزب الذي يمثل القوة الثالثة في البرلمان ويشغل 59 مقعداً في بيان له "قررت كتلتنا البرلمانية وقيادة الحزب وقف النشاطات في الهيئات التشريعية في مواجهة هذا الهجوم الشامل والغاشم".

 المتحدث باسم حزب الشعوب الديموقراطي إيهان بلغين أفاد في تصريحات بأن "قرار الحزب يعني أنّه لن يشارك في الجلسات العامة للبرلمان أو في لجانه". وأضاف أنّ تركيا "عند منعطف طرق والحزب سيقرر خلال الأيام المقبلة إن كان سيتم تعيين رئيسين للحزب بدلا من دميرتاش ويوكسكداغ".

وجاء في البيان "بدلاً من الجلوس في البرلمان، سينتقل نواب الحزب الباقون الذين لم يتم توقيفهم من منزل إلى منزل، ومن قرية إلى قرية، ومن حي إلى حي لملاقاة الناس". وفي نهاية المشاورات الشعبية، سيدرس النواب مقترحات حول الخطوات اللاحقة.

وكانت السلطات اعتقلت رئيسي الحزب صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسكداغ وتسعة من نوابه فجر الجمعة لإحالتهم إلى المحكمة بتهمة الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور والترويج له.

وأثارت هذه الاعتقالات موجة انتقادات دولية، وقد نفى حزب الشعوب الديموقراطي الاتهامات المتواصلة بأنه يشكل واجهة لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض مواجهات مع الجيش التركي منذ ثلاثة عقود بهدف الحصول على حكم ذاتي أوسع للأقلية الكردية.

وفي سياق منفصل، إعتقلت الشرطة التركية  15 مشتبها بهم في عملية شملت مداهمات في أنحاء متفرقة من إقليم أضنة جنوب شرق البلاد واستهدفت حزب العمال الكردستاني.  وتأتي المداهمات في حين تصاعد القتال بين قوات الأمن ومسلحي الحزب في منطقة جنوب شرق تركيا التي تقطنها أغلبية كردية.

   وقتل 11 شخصا في انفجار سيارة ملغومة في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية يوم الجمعة وأصيب مئة على الأقل بعد ساعات من إلقاء السلطات التركية القبض على الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد والذي تقول الحكومة إن هناك صلات تربطه بحزب العمال الكردستاني.

 

  وفي هذا الإطار، يلقي المسؤولون اللوم على حزب العمال الكردستاني في الهجوم ويشيرون إلى اتصالات لاسلكية. إلاً أنّ تنظيم  داعش أعلن أيضا مسؤوليته عن الهجوم عبر وكالة أعماق التابعة له.