صرح الناطق باسم حركة "حماس" اسامي أبو زهري بأن قرار المحكمة الدستورية ، الذي يقول إن رئيس السلطة محمود عباس له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي، "مرفوض وباطل قانوناً".

"حماس" وعلى لسان الناطق باسمها قالت إنها "لا تعترف أصلاً بالمحكمة الدستورية ولا بقراراتها". 
وصرح أبو زهري أن المحكمة الدستورية "عبارة عن محكمة فتحاوية شُكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية"، الأمر الذي سيجعل أية انتخابات قادمة "ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات من حركة فتح".

وكانت المحكمة الدستورية الفلسطينية في رام الله ،قررت الأحد، منح محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي” البرلمان” في غير أدوار انعقاد المجلس.

وصدر عن المحكمة قرار برفع الحصانة عن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.
وفي تعليق سابق على تعليق أبو زهري، أكد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، أن قرار المحكمة  "مخالف لأبسط القواعد الدستورية وهو باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل".