وخلال جلستها المنعقدة الجمعة، تبنّت الجمعية التأسيسية مرسوماً يمنحها حق "تولي مهام التشريع في الأمور المتعلقة مباشرة بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والأنظمة المالية والاقتصادية-الاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين".

يأتي ذلك بعد أن شارك أكثر من 41% من الفنزويليين في عملية التصويت لاختيار أعضاء الجمعية لوضع دستور جديد.

وكانت الجمعية التأسيسية قررت بالإجماع إقالة لويزا اورتيجا دياز المدعي العام في فنزويلا، وهي إحدى الشخصيات المعارضة البارزة، من منصبها.

وفي هذا الإطار، يرى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الجمعية التأسيسية ستخرج فنزويلا من أزمتها السياسية والاقتصادية.