لا يزال خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وتداعيات عملية حزب الله في مزارع شبعا المحتلة يلقيان بظلالهما على الوضع  في إسرائيل.

رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إستهل جلسة الحكومة بموقف ينطوي على اعتراف ضمني بمسؤولية إسرائيل عن العدوان في القنيطرة.

 وقال نتنياهو، لقد "أثبتنا أن لا أحد يتمتع بحصانة من عزمنا على إحباط العمليات الإرهابية والهجمات ضدنا، هكذا فعلنا وهذا ما سنواصل فعله".

لسياسيون والعسكريون في إسرائيل رأوا في كلام السيد نصر الله رسما جديداً لقواعد اللعبة، واعترافا من جانبهم بقوة الحزب وبفشل أهداف العدوان في القنيطرة.

أما بني غانتس، رئيس هيئة الأركان العامة فأشار إلى أن حزب الله "تصرف بتأن، وجمع معلومات استخبارية، ما مكنه من العثور على نقطة ضعف والعمل من خلالها".

في حين تحدث قائد المنطقة الشمالية سابقاً عميرام ليفين، أن عملية التصفية في القنيطرة بالتأكيد "ليست ضرورية على هذا النحو، وهي مثلت خطأ، لأن الربح منها كان قليلاً جداً".

في المقابل واصل وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان انتقاد السياسة التي انتهجتها إسرائيل حيال حزب الله، لأنها تبث رسالة ضعف قائلاً إن تغيير قواعد اللعبة الذي فرضه علينا حزب الله في الشمال، أمر لا يحتمل، هو يتحمل المسوؤلية، فيما نحن لا نرد عليه، ونقرر احتواء الحادث هذاخطأ فادح. "قواعد اللعبة الجديدة ستحفز حزب الله ليكون أكثر وقاحة، أكثر تصميماً واستفزازاً" قال ليبرمان.

من جانبها، رأت صحيفة "هآرتس" أن خطاب السيد نصر الله حمل رسالتين أساسيتن: الرسالة الأولى هي كسر قواعد اللعبة السابقة، ما يعني أن حزب الله يعلن أنه بات حراً منذ الآن بالعمل وفق مشيئته وفي أي جبهة يختارها، أما الرسالة الثانية، فمرتبطة بالأولى، وهي أن جبهة المقاومة، التي تضم سوريا وإيران وحزب الله، موحدة.

وتبشر العملية التي نفذها حزب الله الأسبوع الماضي بنهاية الهدوء الذي ساد على طول الحدود الشمالية، تقول صحيفة "إسرائيل هيوم". فقرار السيد نصر الله بالرد "يدل على أنه كان جاهزاً لكل الاحتمالات وهنا تكمن أهمية هذا الحادث. وتضيف المعنى واضح: مجدداً لا يمكن الاعتماد على الردع الاسرائيلي، لأننا تعلمنا من عملية حزب الله الأسبوع الماضي أن هناك حدوداً لقوة الردع الإسرائيلي.