دفعت الضغوط الإسرائيلية رئيس فريق لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وليم شاباس، الذي يتولى تحقيقاً في الجرائم التي شهدها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى الاستقالة.

واتهمت إسرائيل شاباس بالتحيز بسبب عمل استشاري قام به في وقت سابق لحساب منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي دفع الرجل إلى الاستقالة بغية الحفاظ على مصداقية التحقيق. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد عين الأكاديمي الكندي لرئاسة مجموعة من ثلاثة أعضاء، تحقق في جرائم حرب وقعت أثناء العدوان.

وفي أول تعليق بعد استقالة شاباس قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "يجب الآن تجنب نشر التقرير الذي كتب بمبادرة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي هي هيئة معادية لاسرائيل والتي أثبتت بقراراتها بأن ليس بينها وبين حقوق الانسان أي علاقة" على حد تعبيره.

وفيما حاول نائب وزير الخارجية تساحي هانغبي التنصل من مسؤولية إسرائيل في الدفع باتجاه استقالة شاباس قائلاً "إن لا ضلع لإسرائيل في الضغوط التي مورست على رئيس لجنة التحقيق لتقديم الاستقالة"، جاء كلام وزير الخارجية نفسه أفيغدور ليبرمان مناقضاً حيث اعتبر الاستقالة "إنجازاً للدبلوماسية الإسرائيلية".
الكلام نفسه عبّر عنه رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ياريف ليفين الذي تحدث عن جهود دبلوماسية حازمة وإصرار حكومي أديا إلى استقالة شاباس داعياً إلى حل لجنة التحقيق الأممية.  

دعوة وجهها أيضاً رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً والمرشح لانتخابات الكنيست عاموس يدلين معتبراً "أن استقالة شاباس ليس كافية، فكرة لجنة التحقيق كلها يجب حذفها من جدول الأعمال اليومي".