كشفت مصادر دبلوماسية غربية أن السلطة الفلسطينية رفضت في أيلول/ سبتمبر الماضي مشروع قرار أميركي أوروبي في مجلس الأمن الدولي يقضي ببسط سلطة السلطة الفلسطينية والبدء الفوري بإعمار قطاع غزة.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي الذي قال إنه اطلع على مسودة مشروع القرار أن المشروع "كان يهدف إلى إعادة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وضمان وقف إطلاق نار دائم بين غزة وإسرائيل".   

وتضمّن مشروع القرار بسط سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة والسيطرة على المعابر الحدودية، كما تضمن تعهداً دولياً باتخاذ إجراءات تؤدي إلى سيطرة السلطة الفلسطينية على كافة القوات المسلحة وعلى السلاح. كما شملت مسودة القرار البدء بإعمار قطاع غزة بشكل فوري.

وبحسب الموقع العبري فإنه تمت بلورة مسودة مشروع القرار في أيلول/ سبتمبر الماضي فور انتهاء العدوان على قطاع غزة بجهود من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بالتعاون مع الأردن العضو الدوري في مجلس الأمن الدولي.

وأكد دبلوماسيون للموقع أن الأردن عرض مسودة القرار في الشهر ذاته على السلطة الفلسطينية وكان يتوقع أن يحظى على موافقة السلطة الفلسطينية.

وبحسب التقرير فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية لم تشاركا في بلورة مسودة مشروع القرار لكنهما كانتا على اطلاع  به، كما أن مصر التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة كانت مطلعة على التفاصيل.

وقال التقرير إن مسودة القرار عرضت على إسرائيل والفلسطينين كرزمة واحدة غير قابلة للتعديل وكان أمامهما إما القبول أو الرفض، مشيراً إلى أن رفض الفلسطينين وفّر على إسرائيل مأزق الخوض في خيارات القبول أو الرفض.

ونقل الموقع عن دبلوماسي مطلع أن الهدف الأساسي كان ضمان وقف إطلاق نار مستقر بين غزة وإسرائيل وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية. وأضاف أن السلطة رفضت مشروع القرار لأنه يضعها في مصيدة وتكون أمام خيارين إما المواجهة مع حماس أو التعرض لانتقادات من إسرائيل كلما أطلقت قذيفة صاروخية من قطاع غزة. وبتقدير دبلوماسي آخر كان مطلعاً على الاتصالات فإن الفلسطينيين اعترضوا على مشروع القرار لأنهم كانوا يأملون باستئناف جهود المصالحة بعد العدوان.