بغياب 53 نائباً من أصل 120، أقرّ الكنيست الإسرائيلي العام الماضي تعديلاً على قانون الانتخابات، ليرفع نسبة الحسم لتمثيل الأحزاب في الكنيست من اثنين في المئة، إلى ثلاثة فاصلة خمسة وعشرين في المئة من مجمل الأصوات الصحيحة للناخبين.

وبرر داعمو هذا القرار توجههم بأن التعديل يسهم في استقرار الجهاز السياسي، وتقوية الحكومة، ويسهم في تكوين أجندة سياسية حكومية واضحة.

غير أن باطن الأمر مختلف. فنسبة الحسم الجديدة أقرب إلى أن تكون وسيلة للإقصاء السياسي، لأنها تقف حائلاً أمام الأحزاب الصغيرة وأبرزها الأحزاب الفلسطينية من الوصول إلى الكنيست.

السحر هنا قد ينقلب على الساحر. فالتعديل الذي أقره الكنيست دفع الأحزاب العربية إلى الانضواء تحت قائمة موحدة للمرة الأولى تضم: الجبهة الديمقراطية، والتجمع الوطني، والحركة العربية للتغيير، والحركة الإسلامية، وذلك لتخطي العقبة التي وضعتْ أمام الفلسطينيين لتهديد تمثيلهم في الكنيست.

هذه القائمة تتوقع لها استطلاعات الرأي احتلال المركز الثالث في الكنيست بعد "المعسكر الصهيوني" و"حزب الليكود"، متفوقة بذلك على عدد من الأحزاب الصهيونية التي أدت دوراً رئيسياً في رفع نسبة الحسم وعلى رأسها حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة افيغدور ليبرمان.