ينعقد الاجتماع السنوي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في البيرو الجمعة بمشاركة صينية، وسط مخاوف من "الانعطافة الحمائية" التي أعلن عنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وقد يعني فوز رجل الأعمال الملياردير في الانتخابات الرئاسية الأميركية الحاضر الغائب في القمة، نهاية اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ (تي بي بي)، وقد يحرّك في الوقت نفسه المبادرات المنافسة التي تسعى بكين لتحقيقها.

ومن المتوقع أن يهيمن هذا التحدّي على المحادثات خلال المنتدى الذي يجمع 21 قوة اقتصادية من ضفّتي المحيط الهادئ تُعتبر من أكثر المستفيدين من العولمة التي يعترض عليها الرأي العام بشكل متزايد في أوروبا والولايات المتحدة.

ويمثّل أعضاء منتدى "أبيك" الذين يجتمعون حتى الأحد القادم في حوالى 60% من الاقتصاد العالمي و40% من سكان العالم. 

ووُقّعت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ عام 2015 بين 12 دولة، هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتشيلي وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وبروناي وماليزيا والبيرو وسنغافورة وفيتنام. 

واستُبعدت الصين من الاتّفاقية التي دفعت إليها إدارة أوباما، إلتزاماً بسياسة الرئيس الأميركي القاضية بوضع محور آسيا والمحيط الهادئ في صلب استراتيجيته الاقتصادية. غير أن الاتّفاقية لن تدخل حيّز التنفيذ إلاّ بعد إبرامها من قبل واشنطن. 

وانتقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اتّفاقية الشراكة التي وصفها خلال حملته الانتخابية بأنّها "اتّفاقية فظيعة"، وهو المؤيد للحمائية والمُدافع عن الحفاظ على وظائف الصناعة الأميركية. 
كما أعلن عزمه على معاودة التفاوض في اتفاقية التجارة الحرّة لأميركا الشمالية "نافتا" الموقّعة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال براين جاكسون، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مركز "آي إتش إس غلوبال إينسايت" لوكالة فرانس برس "من المؤكد أن فشل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ سيكون انتصاراً هائلاً للصين، سواءً سياسياً أو اقتصادياً". 
وتابع "سياسياً، استغرقت المفاوضات حول اتفاقية الشراكة سنوات وراهنت فيها الدول الشريكة برصيدها السياسي. وفشلها سينعكس سلباً على مصداقية الولايات المتحدة في أي مفاوضات مقبلة في المنطقة".

ويضيف جاكسون "على الصعيد الاقتصادي، بات من الواضح أن الصين ستعمل جاهدة لتوقيع اتفاقيات تجارية اقليمية لضمان احتفاظها بسبل الوصول للأسواق تؤمن لها التنافسية". 
كما أوضح أنها "كانت ستفعل ذلك حتى في حال إقرار اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ. لكن في حال فشلها، فهذا سيعزز إلى حد كبير موقعها التفاوضي كالمصدر البديل الرئيسي للفرص" التجارية.

ومن المتوقع أن تغتنم بكين هذه الفرصة لإعادة ترسيم المبادلات الاقتصادية في آسيا، بإعطاء دفع لاتفاقياتها التجارية الخاصة، لاسيّما مشروعها لإقامة منطقة تبادل حرّ في آسيا والمحيط الهادئ، على أمل ضم جميع دول أبيك الـ21 اليها.

وستدعم الصين مشروع اتفاقية التبادل الحر بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين واستراليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، ومن دون الولايات المتحدة.

وقال مارسيل تيليانت من مركز "كابيتال ايكونوميكس" إن "مشروع الاتفاقية بديل آسيوي محتمل لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ". 

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشل تايمز" الأربعاء، أبدى وزير التجارة الاسترالي ستيفن سيوبو اهتمامه بالحلّ الصيني. وقال "إن أي قرار يسمح لنا بخفض الحواجز التجارية وتسهيل الصادرات والدفع بالنمو والوظائف هو خطوة في الاتّجاه الصحيح".

وقال الأستاذ في معهد "إلكانو" في مدريد كارلوس مالامود إنّ "ترامب في طور إدراك المخاطر والكلفة بالنسبة للعمّال الأميركيين إذا ما أقرّ على سبيل المثال زيادة بنسبة 25% في الضرائب على استيراد بعض المنتجات"، محذّراً من أنّه "في حال قيام حرب تجارية بين بلدين، فكل منهما يخسر الكثير. الأمر الأكيد هو انه في حال أدارت الولايات المتحدة ظهرها لأميركا اللاتينية، فستكون الصين المستفيدة".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي باراك أوباما سيجريان على الأرجح محادثات غير رسمية على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ في عاصمة بيرو مطلع الأسبوع.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف للصحفيين "لم تتّفق الإدارتان على أي اجتماعات منفصلة، لكن يمكننا أن نفترض أن الرئيس بوتين والرئيس أوباما سيتقابلان على هامش المنتدى ويتحدثان".

يأتي هذا الأمر، وسط توقّعات بأن تتغير علاقات الولايات المتّحدة مع روسيا بعد تسلّم دونالد ترامب مقاليد الحكم من البيت الأبيض، الأمر الذي يُرجّح أن يكون له انعكاسات على أوروبا والقضية السورية.