القتل المتعمد في حرب غزة صيف 2014، تدمير البنية التحتية، هدم المدارس والمستشفيات، عشرات العائلات أبيدت بصواريخ وقذائف الاحتلال، إضافة إلى الجرائم بحق الإنسان الفلسطيني في الأراضي المحتلة منذ العام 1967. الانتهاكات الإسرائيلية ملأت الصفحات الثماني والعشرين للتقرير الجديد حول حقوق الإنسان.

المقرر الخاص اضطـر لجمع معلوماته عن بعد ومن بعض المنظمات الدولية بعد منعه من قبل الإسرائيليين من دخول الأراضي المحتلة منذ تعيينه في أيار/مايو عام 2014.  

وقال ماكارم ويبيسونو المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إن "الناس في هذه المنطقة بحاجة لثلاثة أشياء، يريدون المحاسبة للجرائم التي ارتكبت وأن لا يذهب حقهم هدراً، ويطالبون بنهاية للحصار المنافي للإنسانية، ويردون نهاية لهذا الصراع" مطالباً "كل منظمات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية إيجاد الطرق من خلال القوانين المتوفرة لمحاسبة من ارتكب هذه الانتهاكات".

على الرغم من تخصيص التقرير حيزاً كبيراً للجرائم التي ارتكبها الإسرائيليون عمداً بحق المدنيين خلال عدوان الصيف الماضي فإن الاتحاد الأوروبي يـصر على تحويل الملف الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان من الفصل السابع، أي الفصل الذي يخصص جلسة خاصة في كل من دوراته لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الفصل الرابع الذي يجعل من القضية الفلسطينية واحدة من قضايا حقوق الإنسان العامة.

محاولة انتقدها ممثل فلسطين في الأمم المتحدة إبراهيم خريشة معتبراً "أن الموقف الأوروبي غريب كون الموضوع الفلسطيني حالة مختلفة تماماً حيث هناك احتلال أجنبي لأرض فلسطينية وعربية أخرى كما إن طبيعة الانتهاكات في فلسطين تختلف عن الانتهاكات في الدول التي يتحدثون عنها". 

باستثناء الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي امتنعت عن المداخلة، فإن معظم الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية انتقدت تقاعس المجتمع الدولي عن حماية الشعب الفلسطيني وطالبت بالضغط على إسرائيل لالتزام معايير حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

صفحات جديدة تملأها تقارير الأمم المتحدة، تبقى حبراً على ورق. فالجرائم مستمرة  والانتهاكات يومية والمنظمة الدولية عاجزة تماماً وحراك معظم القوى المقررة يبقى في دائرة حماية إسرائيل حتى من الانتقاد.