اليمن هو آخر ما كانت تتوقعه الإدارة الأميركية في شق عصا الطاعة والخروج على وصايا تراها ملاذاً شافياً لبلدان ما يسمى الربيع العربي.

فاليمن هو أفقر هذه البلدان مالاً، وأقلها موارد وثروات قابلة للبيع في سوق العملة الصعبة، لكن هذا الفقر ربما هو ما دفع اليمن قبل غيره للاعتماد على رأسماله السياسي في رفض التوصيات المعلبة للمبادرة الخليجية والوصاية الخارجية.

شكك اليمن بما اصطلح على تسميته "شرعية دستورية" تكتفي بإزاحة رأس السلطة في الانتقال إلى الأقلمة والفدرلة، تحت إشراف الدول العشر والبنك الدولي.

أخذ اليمنيون على عاتقهم البحث فيما بينهم انتقالاً آخر في سياسة مستقلة، وربما لم يهتم اليمنيون إلى أنهم بذلك يحطمون محرمات لن تقف أمامها الإدارة الأميركية ولا الدول الخليجية مكتوفة الأيدي.

تخشى إدارة واشنطن انتقال عدوى الاستقلال السياسي في اليمن إلى بلدان عربية أخرى لا تزال تراهن على وصفة جاهزة من ذوي الأمر والنهي في ما وراء البحار.

أما خشية دول الخليج فهي أدهى وأمر إذا نجح تمرد حديقتها الخلفية في بز نموذج ثروتها المالية بنموذج مختلف لا يشترى بالمال ولا يباع.

هذه المفارقة ربما وضعت دول الخليج أمام مخاطر ثورة الفقراء في اليمن، التي تهدد قيمها العليا بعدم استقرار منظومة الريع حتى إذا لم ترمها الثورة بكلمة نابية.

لعله التهديد الأصعب الذي يمس دول الخليج بعد قلة حصاد المراهنة على الاحتراب المذهبي والتخويف من إيران.

في هذا الخضم العميق تبدو دول الخليج ذاهبة إلى ردود فعل قصوى ربما غير عابئة بمخاطر حرب طويلة تستكمل ارتداداتها في المنطقة ودول الخليج.

ربما تعول على تجنيد فقراء عرب ومسلمين كحطب لنار الحرب على أمل أن يشهد اليمن جوعاً يأكل جوع.