قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي إن "السلطات التونسية منعت أكثر من 12 ألف تونسي من الانضمام إلى تنظيمات إسلامية متطرفة في الخارج منذ آذار/ مارس 2013". وأضاف أمام لجنة برلمانية في سياق دراسة قانون جديد لمكافحة الارهاب إن "ألف شخص أحيلوا على القضاء خلال الفصل الأول من العام الجاري بتهمة الانضمام إلى مجموعة إرهابية".قانون حماية الامنيين وتجريم الاعتداء عليهم كان مطلبا لرجال الامن و السياسيين كذلك، قانون وصل الى اروقة مجلس النواب لمناقشته واقراره، يهدف القانون الى وقف الاعتداءات على القوات الامنية والعسكرية لدى أدائها عملها.

رأي الأمنيين لا يبدو متماهياً مع موقف المواطن أو حتى بعض المنظمات كنقابة الصحافيين التي تخشى أن يضّيق القانون على الإعلاميين لدى تغطيتهم للمظاهرات و الاشتباكات.أما المواطن التونسي فيخشى أن تصبح لرجل الأمن حصانة  مبالغ فيها.

التسريع بالمصادقة على القانون جاء بعد أحداث "باردو الإرهابية وهنا يخشى المعارضون لبعض فصول القانون أن يتم باسم الارهاب هضم مبادئ حقوق الانسان.

القانون سيقدّم للنقاش العلني تحت قبة مجلس نواب الشعب خلال أيام قليلة و من المنتظر أن تـثار حوله نقاشات معمقة لتفادي ما يعتبره المراقبون حقا للأمنيين  قد يراد به باطل.

مكافحة الإرهاب و حماية  الأمنيين من جهة و احترام حقوق الانسان من جهة اخرى: ثنائية  صعدت إلى السطح في تونس مع اقتراب المصادقة النهائية على قانونين هما قانون حماية الأمنيين و قانون مكافحة الإرهاب الذي من المنتظر أن يثير هو أيضا جدلاً واسعاً.