حث "معهد هدسون" صناع القرار في الولايات المتحدة العمل وفق الاسس التي دشنها "مبدأ كارتر" في الشرق الاوسط.

وهذا المبدأ / الاستراتيجية، طرحه الرئيس الأسبق جيمي كارتر، في 23 كانون الثاني 1980، وينص على عزم الولايات المتحدة استخدام قواتها العسكرية "عند الضرورة" لحماية مصالحها القومية في منطقة الخليج العربي.

وأوضح المعهد أن "حجر الأساس ينطوي على بذل الولايات المتحدة أقصى ما تستطيعه لدعم حلفائها التقليديين ضد إيران، وألا تقتصر على الاردن ودول الخليج، بل ولعله الأهم، استيعاب المكونات السنية في العراق وسوريا". وقلّل المعهد من "الدعم اللوجستي والاستخباراتي" الأميركي للسعودية، مسترشداً بما صرح به الجنرال لويد اوستن، قائد قيادة العمليات الوسطى، بأنه أُعلم بالقرار السعودي قبل ساعة واحدة من بدء الغارات الجوية. وأضاف أن ذلك يشكل دلالة على "انعدام ثقة الجانب السعودي" بالولايات المتحدة، مما يتطلب من الرئيس أوباما وإدارته "إعادة النظر في استراتيجية التواصل مع إيران، والتي أسفرت عن ركون الولايات المتحدة لمقعد خلفي في المنطقة وتقدم قاسم سليماني وقوات القدس" على حسابها.

حاول "معهد المشروع الأميركي" استشراف "أهداف إيران في اليمن"، معتبراً أن أولويتها تحولت من "إنشاء حلف قوس مع الحوثيين، إلى الحاق الهزيمة بالرياض وحلفائها من السنة"، وناشد الولايات المتحدة "تعزيز سبل الدعم للقوات الأمنية العربية الجمعية، وإعانة الرياض على بلورة استراتيجية عسكرية أفضل توفر لها القدرة على مقاومة النفوذ الإيراني في شبه جزيرة العرب". وحذر صناع القرار من أن "القرارات المتعلقة باليمن اليوم، وربما على نفس المستوى فيما يتعلق بالعراق وسوريا، قد توضح معالم المنطقة سياسياً وأمنياً لمرحلة ما بعد اتفاقية النووي".

دق "معهد واشنطن" ناقوس الخطر أمام الاستراتيجية الأميركية على خلفية "الاوضاع غير المستقرة في لبنان. إذ يبدو أن واشنطن تعطي أهمية متواضعة للتطرف الشيعي وانعكاساته على استقرار لبنان". وحذر من تبعات "التعاون وجهود تخفيف حدة التوتر بين حزب الله والحكومة اللبنانية لتوجيه الجهود في محاربة داعش". وأوضح "ما يؤسف له أنه طالما يقاتل حزب الله إلى جانب الرئيس الاسد، فإن لبنان سيبقى هدفاً رئيساً لخلايا داعش وجبهة النصرة النائمة".

أصدر "معهد كارنيغي" دراسة تتعلق بالجيش المصري من زاوية "تنامي نفوذه غير المسبوق" في إدارة الدولة، محذراً  من أن "النفوذ السياسي والخصومات الداخلية قد تشكلان عقبة" أمام القوات المسلحة على المدى الطويل. وأوضح أن الاموال السعودية التي حصل عليها مؤخراً "ضمِنَ سيطرة الجيش على مشاريع البنى التحتية الضخمة".

وحذر المعهد من حصول "انقسامات في الجيش"، على خلفية صراع الاجنحة المتعددة على الامتيازات؛ وكذلك "قلق الجيش الاكبر من عودة احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة بعضها اندلع على مقربة من المنشآت العسكرية الكبرى"، مما قد يترتب عليه "انشقاق داخلي وأزمة على الشرعية". ونبّه المعهد صناع القرار الاميركي إلى الاستمرار في ضخ المساعدات الأميركية لمصر "بدافع حماية المصالح الاستراتيجية" الأميركية، إذ أثبتت التحولات والإرهاصات الإجتماعية الأخيرة أن مسار "التمويل الإضافي لا يعد خياراً جيداً"، تحت مبرر محاربة الارهاب، بل "لن تحسّن الأمن الإقليمي في المدى الطويل".

إعتبر "معهد أبحاث السياسة الخارجية" أن توجه الرئيس أوباما للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، يعود لحرصه على "عقد توازن بين الاضداد، والاتفاق النووي يشكل أهم خطوة لتجسيد المتغيرات"، على الرغم من معارضة حلفاء واشنطن في الاقليم جهودها "لاستيعاب دور أكبر تلعبه ايران" في المنطقة. وحذر من أن تلك الاستراتيجية سيترتب عليها "سباق تسلح سريع، وأعمال تخريب سياسية وعسكرية، تشارك فيها مجموعات وأقليات دينية وعرقية مضطهدة".

وأثار قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفعيل صفقة تزويد إيران بنظام دفاع جوي متطور، صواريخ اس-300، قلقاً بيناً داخل أوساط مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، واعتبره خطوة استبقاية لبوتين لإعادة اصطفاف بلاده "كمصدر تسليح رئيسي لإيران قبل رفع العقوبات الغربية" عنها. وأوضح أن عزم إيران لتحديث قواتها المسلحة "حفز روسيا لتحجز موقعاً متقدماً لها للفوز بأكبر قطعة ممكنة من السوق الإيرانية".

أثنى "معهد صندوق مارشال الالماني"، التزام كل من تركيا والساسة الأكراد الاستمرار في المفاوضات لإيجاد حل سياسي لخلافاتهما، كما أن ذلك يعود إلى حساباتهما الاستراتيجية. وحذر أنه على الرغم من إحراز الطرفين بعض التقدم "إلا أن جملة عوامل كامنة من شأنها إما الإطاحة بالمسار أو تأجيله" في أفضل الاحوال، منها "التطورات الاقليمية، البروز الانتخابي لقوى مقربة من حزب العمال الكردستاني، والحسابات الانتخابية (المتغيرة) لكافة الاطراف، وتباين وجهات نظر كافة الأطراف حول النظام السياسي الراهن". وأوضح أنه من أجل التغلب على تلك العقبات وتداعياتها "ينبغي على الحكومة اتخاذ بعض الاجراءات. انشاء لجنة مراقبة (محايدة)، الافراج عن المعتقلين المرضى" وخطوات أخرى. كما يتعين على الجانب الكردي "عقد مؤتمره المعلن لنزع سلاحه وتطبيق ما أعلن عن نيته القيام به – إنهاء الكفاح المسلح ضد تركيا".