تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في مدينة بالتيمور وتتجه نحو العنف. حاكم ولاية ميريلاند لاري هوغن أعلن حالة الطوارئ في المدينة قبيل نشر عناصر من الحرس الوطني فيها. وأكد هوغن أن السلطات لن تتهاون مع أعمال النهب والعنف مشيراً إلى نشر 500 شرطي في بالتيمور وطلب وضع خمسة آلاف إضافيين تحت تصرفه.
ونهب المحتجون عدداً من المتاجر كما أشعلوا النيران في بعض المباني والسيارات ووصل عدد المصابين من عناصر الشرطة إلى 15. وقال المتحدث باسم شرطة بالتيمور إن عدداً من العناصر يعانون كسوراً نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل المتظاهرين، لافتاً إلى أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
استمرار الصدامات دفع رئيسة بلدية بالتيمور إلى فرض حظر ليلي على التجول من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحاً لمدة أسبوع.
 وقالت ستيفاني رولينغز "ما يحدث في مدينتنا أمر مزعج جداً من الواضح أن هناك فرقاً بين ما رأيناه خلال الأسبوع الماضي من احتجاجات سلمية لأشخاص يريدون العدالة ويرغبون في أن يتم الإستماع إليهم ويريدون أجوبة" مضيفة "أن هناك فرقاً بين المتظاهرين وقطاع الطرق الذين يريدون فقط التحريض على العنف وتدمير مدينتنا".
وبعد ساعات من أدائها اليمين الدستورية كوزيرة للعدل أدانت لوريتا لينش ما وصفته بأحداث العنف الحمقاء في بالتيمور وأكدت أنها ستضع كل إمكانيات وزارة العدل لدعم جهود الذين يتعرضون للتهديد والتحقيق في المخالفات وتأمين نهاية للعنف.