بدأ الإيطاليون الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على إصلاحات دستورية،  فيما تعهّد رئيس الوزراء ماتيو رينتسي بالاستقالة إذا خسر الاستفتاء.
 وتخشى الأسواق المالية والسياسيون الأوروبيون من أن فوز المعسكر الرافض للإصلاحات قد يتسبب في اضطراب سياسي ويجدد القلاقل في القطاع المصرفي الإيطالي الذي يعاني بالفعل من مشكلات بما قد يدفع منطقة اليورو لأزمة جديدة.
وتحد الإصلاحات من دور مجلس الشيوخ وصلاحيات السلطات المحلية وهي إجراءات تقول الحكومة إنها ستحقق الاستقرار السياسي في إيطاليا.

ومع اصطفاف كلّ أحزاب المعارضة ضد التعديلات الدستورية المقترحة سيكون فوز رينتسي مفاجأة وسيمثّل نصراً شخصياً ضخما لأصغر رئيس وزراء في إيطاليا الذي كثيراً ما بدا أنه يخوض الحملة منفرداً.

لكن كلّ استطلاعات الرأي تقريباً في الشهرين الأخيرين أشارت إلى أن رينتسي سيهُزم.
وفي الأيام الأخيرة من الحملة التي سبقت الاستفتاء أصر رينتسي على أن المزاج العام يتغيّر وركز اهتمامه على ملايين الإيطاليين الذين قالوا إنهم لم يحسموا أمرهم بعد.

وقد تكون نسبة الإقبال حاسمة في النتيجة إذّ من المتوقع أن يصوّت ما بين 50 و60 بالمئة ممن لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم. 
ويقول خبراء استطلاعات الرأي إن نسبة المشاركة الأقل تصب في صالح رينتسي مع تركّز العداء للإصلاحات التي طرحها بين الناخبين الشبان ومن يقطنون الجنوب الفقير وهي قطاعات من السكان عادة بالمشاركة في الانتخابات.
وإذا تجاوزت نسبة الإقبال 60 في المئة فإن هذا يمكن أن يصعّب توقع النتائج لأنه سيشير إلى أن الكثير من الناخبين الذين قالوا إنهم يعتزمون عدم المشاركة أدلوا بأصواتهم في نهاية المطاف.