رفضت مصر اليوم ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية على قرار إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات من الإخوان على المفتي. وطالبت الخارجية المصرية في الجميع بعدم التدخل في الشأن المصري. وجددت في بيان لها التأكيد على "عدم ملاءمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشئون الداخلية للبلاد". وشددت على أن "أي إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ". وقالت الخارجية إن "الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء كان من الأحرى بهم الاهتمام بشؤونهم بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، خاصة وأن بعضها يشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما في ذلك التقييد على الصحفيين والقضاة ووسائل التواصل الإجتماعي". وكانت اعتبرت الخارجية الأميركية أن إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي تتعارض مع سيادة القانون.  إلى ذلك انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة قرار القضاء المصري ورأى أن مصر تعود الى سابق عهدها بهذا القرار. وقال أردوغان متوجهاً إلى الاتحاد الأوروبي والدول الغربية "ألم تحظروا عقوبة الإعدام وألا تفرضون عقوبات على من ينفذ هذه العقوبة" متسائلاً "لماذا تقفون مكتوفي الأيدي وتصمتون". ودعا أردوغان إلى فرض العقوبات على مصر معتبراً أن "الانقلاب العسكري لا يدمر الديمقراطية في مصر فحسب بل في العالم كله".

كذلك ندد المؤتمر الشعبي في السودان بقرار القضاء المصري. وأعلن المؤتمر أنه بصدد اتخاذ خطوات احتجاج شعبي ضد القرار، محذراً من أن تلك الخطوة ستليها تحركات شعبية في مصر.

نائب الأمين العام للمؤتمر إبراهيم السنوسي حذر من جهته من أن قرارات المحكمة المصرية ستحول مصر إلى ليبيا وسوريا وعراق جديد في المنطقة. 

وكانت أحالت محكمة جنايات القاهرة السبت أوراق قياديين في جماعة الإخوان المسلمين بينهم الرئيس السابق محمد مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون. كما أحيلت أوراق عدد آخر من المتهمين من بينهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي.