أعلن "الاتحاد التونسي للشغل" الأربعاء رفضة "قانون التوبة" المتعلّق بالمتّهمين بالقيام بنشاطات إرهابية من العائدين إلى البلاد، مشدداً على أنّ "قانون مكافحة الإرهاب هو الإطار الوحيد المناسب لمعالجة هذه الحالات".
وأشار الاتحاد إلى أنّ أمن تونس واستقرارها وازدهارها مرتهن أساساً بمعالجة جذرية قانونية صارمة لظاهرة المسفَّرين تُسقط الصفقات وتُعلي مصلحة تونس على كل الحسابات الإقليمية والدولية.

وأكّد الاتحاد تأييده "صمود سوريا أمام الهجمة البربرية والتوحّش والظلامية والاستعمار الجديد"، معتبراً أنّ عمليّات تسفير الإرهابيين كانت "جريمة دولية بحق شعوب عربية وخاصة السوريين".

من جهته، رفض الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري اعتماد غطاء الديمقراطية لتدمير سوريا، كما اعتبر أنه بعد صمود سوريا يُراد لتونس أن تكون قبلة المتبقّين من "الدواعش" بمن فيهم الأجانب ضمن موجة هجرة عكسية، وفق ما قال.

وشهدت تونس العديد من الاعتداءات الإرهابية في الأشهر الماضية، منها ما ستهدف أماكن سياحية. كما تشكل قضية التونسيين الذي ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق جدلاً مستمرّاً وسط مخاوف أن يعود هؤلاء بعد فشل مشروعهم لتنفيذ عمليّات إرهابية في بلادهم.