جمع خبرات قانونية دولية وبناء إستراتيجية قانونية موحدة لمعاقبة إسرائيل المجرمة هدف رئيس أجمع عليه أكثر من 500 رجل قانون جزائريّ وأجنبيّ في هذا الملتقى لفضح جرائم سلطات الإحتلال الإسرائيليّ و ملاحقتها عبر الجنائية الدولية.

وقال نقيب محامي الجزائر العاصمة عبد المجيد سيليني "سنطلق مبادرة تحت لواء نقابة محامي العاصمة وسيتم بحث سبل تحريك دعوة قضائية دولية ضد الكيان الصهيوني. وسنتدارس الإمكانات القانونية المتاحة لمتابعة إسرائيل حول جرائم غزة والتي سبقته في حق الأطفال والمدنيين".

ورأى المحامي والأستاذ الجامعي عبد القادر بن داود أنه "يجب على الجزائر ان تنظم إلى محكمة الجنايات الدولية لكي تقبل الدعوى. ويجب أن نستغل فرصة الإجتماع الإستعراضي السنوي لمحكمة الجنايات الدولية 2017 لكي نعرض القضية من موقع قوى".

جدل قانونيّ عميق شهده الملتقى حول نجاعة هذه المساعي في التصدي لمكائد اللوبي الصهيوني العالميّ المتجذر وعمله الدائم  لتقويض مثل هذه الحقوق.

وأضاف المحامي الفرنسي رولاند وييل أنه "يجب تعبئة كل الشعوب لإحترام مواثيق الأمم المتحدة. وعلى مجلس الأمن إرسال لجان تحقيق لمعاينة الإنتهاكات الإسرائيلية اليومية ضد الفلسطنيين. كما عليه بدل دعم إسرائيل بإعانات مالية فرض عقوبات اقتصادية عليها مثل التي فرضت على نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا".

يراهن هؤلاء المحامون الجزائريون والنشطاء من أوروبا وأميركا اللاتينية على تكتلهم لفضح اسرائيل والضغط على الهيئات الأممية لاحترام إلتزاماتها أمام الإنسانية.

 

ملتقى الجزائر حول تجريم إسرائيل وملاحقتها في الجنايات الدولية هو بداية مساع مطوّلة لمحامين جزائريين وناشطين أجانب مؤمنين بحقّ الفلسطينيين في القصاص لشهدائهم. الملتقى المقبل ستحتضنه مدينة بروكسل البلجيكية والشعار يبقى دائماً ما ضاع حقّ وراءه مطالب .