رأى الناطق باسم الحزب الجمهوري التونسي عصام الشابّي أن حذر السلطات التونسية في توجيه الاتهام للموساد الإسرائيلي في قضية اغتيال محمد الزواري ومحاولة التعاطي مع الجريمة كحق عام أمر مبالغ فيه وغير مبرر فضلاً عن كونه محط انتقاد الرأي العام.

وأكد الشابي في مقابلة ضمن برنامج برنامج آخر طبعة على الميادين أن كل الدلائل تشير إلى تورط الموساد وأن رغبة السلطات بالبحث عن أدلة جنائية لا يعني عدم توجيه اتهام سياسي وإدانة الكيان الصهيوني وجهاز استخباراته بالاعتداء على السيادة الوطنية من خلال اغتيال مواطن تونسي. 

الشابي الذي استغرب عدم إدانة أي دولة صديقة لتونس ما وصفها بـ"الجريمة الإرهابية" أكد على وجوب حشد الحكومة التونسية دعم القوى الغربية التي تدعي مكافحة الإرهاب من أجل تدويل قضية اغتيال الزواري الذي ينتمي لكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، ونقلها إلى أروقة الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة عدم التضحية بالأمن القومي والسيادة الوطنية التونسية من أجل بعض الوعود باستثمارات قد تأتي وقد لا تأتي.  

ورأى الشابي أن عملية اغتيال الزواري كشفت عن حجم الخروقات الأمنية والتقصير الأمني الكبير، مضيفاً أن الأمر لا يتعلق بخيانة أو تورط جهة تونسية بقدر ما يطرح سؤالاً حول تماسك المنظومة الأمنية وجاهزيتها لحماية الامن الوطني والسيادة في البلاد، داعياً إلى إبقاء هذه المنظومة بعيدة عن التجاذبات السياسية وصراعات مراكز القوى.

في سياق متصل اعتبر المتحدث باسم الحزب الجمهوري التونسي أن دخول مراسل القناة العاشرة الإسرائيلي إلى الأراضي التونسية "اختراقاً كبيراً ومهيناً" وهو يتطلب رداً قوياً، مشيراً إلى أن المراسل الإسرائيلي الذي دخل بجواز سفر ألماني له ارتباط عضوي بجهاز الموساد وكان على علم مسبق بالجريمة كونه كان متواجداً أمام منزل الزواري بعد ساعات قليلة فقط من اغتياله.

وشدد الشابي على أهمية تطوير التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين أجهزة الاستخبارات العربية لافتاً إلى أن المراسل الإسرائيلي كان معروفاً لدى أجهزة الاستخبارات المصرية والعراقية، وكان يتوجب على السلطات التونسية أن يكون لديها الحد الأدنى من المعطيات لمنع تسلله.  

وإذ رأى أن جريمة اغتيال الزواري ستؤثر سلباً على مناخ الاستقرار والاستثمار الدولي الذي تسعى إليه تونس والنتائج الإيجابية التي تحققت بعد المؤتمر الدولي الأخير للاستثمار، أكد أن التونسيين سيبقون متوحدين إزاء هذه العملية وحول القضية الفلسطينية، معلناً أن الأيام المقبلة ستشهد إعادة تحريك مشروع قانون تجريم التطبيع مهما كان نوعه، علماً أن القانون كانت اعترضت على إدراجه حركة النهضة في أعقاب الثورة يوم كانت تمثّل الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي. 

وفي هذا السياق قال الشابي "تحت وطأة الاغتيال والضغط الشعبي الهائل لا يمكن لأي قوى أن تقف في وجه تمرير هذا القانون" داعياً حركة النهضة إلى أن تكون إلى جانب القوى الرافضة للتطبيع، بالرغم من عدم التشكيك في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.