البلاد في حالة طوارئ لمدة ثلاثين يوماً. الرئيس التونسي يعلن التعبئة العامة ويصارح التونسين بحقيقة التهديدات الإرهابية وإنعكاساتها على البلاد. قرار رحبت به أحزاب السلطة وأثار انتقادات لدى مكونات المعارضة، في ظل مخاوف من المسّ بحق التظاهر وحرية التعبير، على الرغم من تطمينات الرئيس التونسي.

 ورأى الصحافي في "جريدة الشروق" المنجي الخضراوي، أن على الدولة أن "تفرض سطوتها وأن تحصر كل الموارد لمكافحة الارهاب ضماناً لبقاء الدولة"، مؤكداً أن هذا لا يتحقق إلا من خلال "إعلان حالة الطوارىء".

من جانبه، أعلن محسن النابتي، القيادي في الجبهة الشعبية، رفضه المساس بأي مكسب ديمقراطي وبالحريات تحت راية محاربة الإرهاب، خاصة "أننا نحن كتيارات سياسية رأس حربة في مواجهة الإرهاب".

وبدت حركة الشارع التونسي عادية بعد القرار. فحالة الطوارئ ليست جديدة إذ سبق تطبيق القرار لمدة ثلاث سنوات بعد ثورة يناير،  ولم تؤثر على السير العادي لنمط عيش التونسيين. الوعي الشعبي بخطورة المرحلة واضح ورصّ الصفوف في مواجهة أعداء الوطن بات أمراً حتمياً، على الرغم من تباين الآراء حيال قرار حالة الطوارئ.  

ويبدي مواطن تونسي تأييده لفرض قانون الطوارىء، في حين رأى آخر أن قانون الطوارىء كان سارياً لسنوات ثلاث سابقة وهكذا "بات الأمر عادياً".

وتطل التهديدات الإرهابية برأسها من حين إلى آخر، والدولة مجندة لتجاوز أخطاء الماضي والوحدة الوطنية هي وحدها صمام الأمان لتجاوز المرحلة الصعبة.