النشاطات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعت بنسبة ثلاثين في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري خلاصة دراسة أعدتها شركة مييد الاقتصادية. الدراسة استندت إلى ثلاثة معايير في تقييمها لحركة النشاط الاقتصادي:
المعيار الأول هو تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول المجلس من مئة وملياري دولار إلى خمسة وسبعين مليارا أي بنسبة ستة وعشرين في المئة خلال تلك الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
المعيار الثاني يتعلق بعمليات الإستحواذ والاستملاك وهي الأخرى تراجعت بنسبة تسعة وعشرين فاصل أربعة في المئة على أساس سنوي حيث بلغت قيمتها الإجمالية ثمانية عشر مليارا وتسعمئة مليون دولار وهو المستوى الأدنى الذي يسجله هذا النوع من النشاطات الاقتصادية منذ ست سنوات.
هذا المؤشر يعكس تراجع الثقة بالاقتصادات الخليجية ويشي بضرورة طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب.
المعيار الثالث الذي استندت إليه "مييد" هو التراجع اليومي لمتوسط أسعار النفط حيث انخفض معدل سعر خام برنت اليومي من مئة وثمانية دولارات للبرميل في النصف الأول من العام الماضي إلى ما دون ثمانية وخمسين دولار في الفترة المقابلة من العام الجاري أي بنحو سبعة وأربعين في المئة.
وإلى أن تعود أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة، يبدو أن مداخيل دول الخليج العربية تتجه إلى مزيد من التراجع ما يعني أحد خيارين اللجوء إلى أسواق المال للاقتراض أو تراجع إضافي في النشاط الاقتصادي.