يحمل العراقيون الهاربون من الموت مصيرهم إلى أبعد من العراق
يحمل اللاجىء العراقي مصيره في كفه. لا يملك من
دولته إلا الاسم على جواز سفره. وفي أماكن لجوئهم إلى دول الجوار أو في الداخل
العراقي، المعاناة شبيهة إلى حد التكامل.
ووفق أرقام "مفوضية اللاجئين" يقدر عدد
العراقيين النازحين داخلياً ب3 ملايين نازح. ومنذ منذ بداية هذا العام يقدر هذا
العدد ب 1.8 مليون وقد وصل منهم إلى اقليم كردستان العراق دون سواه أكثر من 850 ألف
نازح.
وتسجل حركات النزوح بشكل رئيس في محافظات صلاح الدين
ونيوى والانبار، وعلى سبيل المثال فمدينة دهوك شمال العراق تستقبل وحدها نحو 500 ألف
نازح. والمفارقة
أن النازحين مثلاً في إقليم كردستان لا ينسون الابتسامة لدى استقبالهم سفراء
المنظمات الدولية. والمفارقة الاكبر أن المفوضية لم تحصل سوى على 53% من المبلغ
المطلوب لاستجابتها النازحين داخلياً في العراق عام 2014.
ويحمل العراقيون الهاربون من الموت مصيرهم إلى ابعد
من العراق. في لبنان يتردد أن عدد اللاجئين العراقيين يبلغ أكثر من 21 ألف لاجىء.
الرقم غير رسمي ولا يوجد أي رقم رسمي نظراً لدخول هؤلاء إلى البلاد، إما عبر مطار
بيروت الدولي، أو تسللاً. وتكشف "مفوضية اللاجئين" أن طالبي اللجوء من
العراق إلى لبنان يشكلون غالبية المسجلين الجدد من غير السوريين، وتلفت إلى زيادة
ملحوظة في طلبات التسجيل منذ شهر حزيران 2014 جراء التطورات الدراماتيكية في
العراق.
وفي تركيا، تفيد السلطات الرسمية بأنه يوجد على أراضيها
مليون و652 الف لاجئ وتحصي اللاجئين السوريين تحديداً ب 1.7 مليون في تركيا.
والمؤسف أن "مفوضية اللاجئين" أكدت واقعة غرق أكثر من 17 عراقياً خلال
هروبهم من تركيا إلى الدول الاوروبية.
ويلجأ العراقيون أيضاً نحو الاردن. فحتى نهاية تموز
الفائت سجلت "مفوضية اللاجئين" حوالى 30 الف عراقي في الاردن، وتتوقع أن
يبقى حلّ إعادة التوطين في بلدان العالم الثالث الحل الدائم الاولي للعراقيين مع
مغادرة نحو مليون و 500 شخص.
وسواء نازحين في الداخل أو لاجئين الى الجوار، يعيش
العراقيون ظروفاً صعبة. يهربون من الموت فقد يجدونه في البحر غرقاً أو في المطر
يأكل خيمهم أو في الشمس تحرق جباههم وإذ كل نعم الطبيعة تتحول في حالتهم إلى نقمات
الدهر.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
سياسية الخصوصية