إحتمالات حل الأزمة التركية

  كما كان متوقعاً فشلت المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية تركية تشارك فيها الأحزاب الفائزة في الإنتخابات السابقة وهي حزب الشعب الجمهوري المعارض وحزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديموقراطي. الإنتخابات المبكرة التي قد تجرى خلال 90 يوماً تبدو الخيار الوحيد لحل المأزق السياسي التركي. حزب الشعوب الديموقراطي الذي عُد حصان الإنتخابات التشريعية الأسود لوصوله الى البرلمان بفوزه بنسبة 13% من أصوات الأتراك يقرّ بصعوبة تشكيل حكومة في الظروف الحالية ويسجل دور أردوغان في فشل هذا الأمر. ويعتقد رئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش أن "الناس سيظهرون إرادتهم في صناديق الإقتراع مرة أخرى ضد هذا الإنقلاب الرئاسي، يتوقع من الرئيس الان ان يكف الحزب الذي حل ثانياً في الانتخابات تشكيل الحكومة وحينها سنشارك في مفاوضات تشكيلها". ما قاله ديمرتاش هو أحد الإحتمالات المطروحة فقد يعمد أردوغان الى تكليف حزب الشعب الجمهوري بتشكيل الحكومة ما يشكل تحدياً أمام هذا الحزب اذ سيكون عليه انجاز ائتلاف حاكم في مدة اقصاها الـ23 من الشهر الحالي. إحتمال آخر هو تشكيل إدارة انتقالية للبلاد حتى موعد الإنتخابات المقبلة، ما يعد صعباً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والحساسيات مع الكرد من قبل الحزب الحاكم ومن الحزب القومي.  وهناك إحتمال ان يمدد البرلمان فترة عمل الحكومة الحالية حتى تحديد موعد الإنتخابات الجديدة أمر أكد القوميون رفضه والتصويت ضده.  يبقى احتمال أن يلجأ اردوغان إلى الدستور الذي يمنحه الحق في حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انتخابات تتقاسم الأحزاب الأربعة الكبرى فيها الحقائب الوزارية، الأمر الذي دونه صعوبات جمة لعل أبرزها الرفض القومي المطلق لمنح أي نفوذ سياسي للكرد.