تونس: تعيينات المحافظين تثير جدلاً واسعاً

برغم إقرار مبدأ المناصفة بين الرجل و المرأة إلا أن حركة المحافظين الأخيرة جاءت خالية من النساء لتثور ثائرة المجتمع المدني والمنظمات النسوية. 

ورأت بشرى بلحاج حميدة، رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، أن "إقصاء النساء من العمل السياسي هو عنف سياسي مؤسساتي" معتبرة أن "الاستمرار بالسياسات لجهة المشاركة السياسية يتعارض مع الدستور".  

التعيينات الأخيرة في قطاع المحافظين تثير جدلاً واسعاً إذاً. أحزاب المعارضة أكدت أن التعيينات الأخيرة  تمت داخل الغرف المغلقة أساسها محاصصة حزبية بين الأطراف الحاكمة، فضلاً عن عودة بعض الوجوه المحسوبة على النظام السابق. 

في هذا الإطار أكد القيادي في الجبهة الشعبي نزار عمامي "أن كل خطوة يقوم بها حزب نداء تونس والائتلاف الحاكم على المستوى السياسي والاقتصادي والتعيينات هي من أجل عودة النظام القديم".

بدوره لفت نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان إلى "أن تعيين المحافظين هو من اختصاص رئيس الحكومة وهو يبنى على التشاور ومعايير الكفاءة".  

ومن أهم التحديات التي يواجهها المحافظون الجدد تنفيذ برامج الحكومة والإعداد للانتخابات البلدية المرتقبة. 

غابت المرأة عن التعيينات الجديدة في قطاع المحافظين وارتفع منسوب الجدل حول طريقة اختيارهم لتبقى كلمة الفصل لأدائهم على الميدان وقدرتهم على تجاوز الصعوبات الأمنية والاقتصادية.