أخلت قوات الأمن اللبنانية مبنى وزارة البيئة من المحتجين بالقوة بعد أن اقتحم عدد من الشبان المبنى مطالبين باستقالة الوزير محمد المشنوق.

الشبان استبقوا انتهاء المهلة التي أعطاها تحرك التاسع والعشرين من آب/أغسطس الماضي للحكومة لتنفيذ مطالبه، بدخول أروقة الوزارة والمطالبة باستقالة الوزير بذريعة فشله في معالجة ملف النفايات في لبنان.

القوى الأمنية عززت من إجراءاتها في المكان، ومنعت دخول مزيد من المحتجين إلى مبنى الوزارة، وأفيد عن سقوط عدد من الإصابات أثناء إخلاء قوات الأمن مبنى الوزارة من المحتجين، فيما نقل مراسل الميادين عن مصادر في صفوف المحتجين عن بقاء 14 متظاهراً داخل المبنى معتصمين حتى استقالة الوزير.

وحاولت قوات الأمن الموجودة عند مداخل وزارة البيئة تفريق المحتجين من أمام المبنى، فرد المحجون برشق قوات الأمن بقوارير المياه.

وفي سياق متصل قال رئيس تكتل التغيير والإصلاح اللبناني النائب ميشال عون في مؤتمر صحافي له إن مطالب المتظاهرين محقة، مشيراً إلى أن التعتيم الذي يمارسه بعض قادة المجتمع المدني يطرح علامة استفهام.

وأكد عون مشاركته في طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، آملاً ترسيخ شرعية ثابتة بهدف إيجاد حلول للمشاكل المطروحة على الشعب اللبناني.

 

في سياق مواز طالبت لجنة محامي حملة "بدنا نحاسب" بمنع توقيف المتظاهرين وإلزام السلطات العسكرية عدم إطلاق الرصاص في التظاهرات.

وأكدت اللجنة في مؤتمر صحافي في ساحة رياض الصلح أنها ستواصل تقديم الدعاوى ضد كل من اعتدى على أي متظاهر خلال التحركات في وسط بيروت قبل أيام.