لطالما سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تحويل نظام الحكم في تركيا إلى رئاسي، وبالتالي تعديل الدستور فور حصوله على اغلبية في البرلمان تخوّله ذلك.

رغبة لم تعارضها أحزاب المعارضة فقط، بل أثارت خلافات داخل حزب العدالة والتنمية نفسه، عندما اعتبر الرئيس التركي السابق وأحد مؤسسي الحزب الحاكم عبد الله غل أن تركيا تحتاج نظاما برلمانيا أفضل، لا مؤسسة رئاسية أقوى.

موقف سرعان ما خفت تحت جبهة واحدة مؤيدة للتعديل داخل حزب العدالة والتنمية بوجه المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري.

تعديل لم ينتظره أردوغان كثيراً فاتخذ سلسلة خطوات فجرت اتهامات المعارضة له بخرق للدستور، فيما دافع هو عن نفسه انطلاقاً من كونه منتخبا بالاقتراع المباشر من الشعب.

المعارضة رأت أن أردوغان وضع يده على المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإعلام ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الأمن القومي ومجلس الشورى العسكري وجهاز الاستخبارات الوطنية وجميع الأجهزة الأمنية المرتبطة به مباشرة، وكذلك على ميزانية العمل السري التي كانت تابعة لرئيس الوزراء. كما حيّد دور الجيش المحتمل في التغييرات المرتقبة، وترأس جلسة حكومية بنفسه في مشهد لم يفارق أذهان كثيرين.

واقع انسحب على تأليف الحكومة الذي شابته خروقات تمثّلت بعدم تكليف زعيم الحزب الثاني أي الشعب الجمهوري بتأليف الحكومة بعد فشل أوغلو في ذلك.

المعركة إذا معركة دستور. ثمة من يقول بأن أردوغان ليس أول من طرح فكرة تغيير النظام. سبقه إلى ذلك الرئيسان تورغوت اوزال وسليمان ديميريل ولكن ليس بالجدية نفسها طبعا. كما ان النظام الرئاسي يحل أو يحد من أزمة الائتلافات الحكومية في البلاد.
 ولكن في المقابل فإن ثمة من يعتبر بأن شخصية اردوغان لم تخدم طرحه الرئاسي في ظل التخوف الكبير من ميل نحو دكتاتورية مقنعة.. آراء مؤيدة وأخرى معارضة لسؤال تحسم إجابته صناديق الاقتراع.