تترقب الأوساط السياسية التركية الانتخابات البرلمانية المبكرة، ومعها يترقب الشارع التركي نتائج هذه الانتخابات التي ستحدد طبيعة المرحلة المقبلة، في ظل تعقيدات داخلية وخارجية. وبالعودة إلى نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة فقد أسفرت عن تصدر حزب العدالة والتنمية بالرغم من  خسارته الغالبية المطلقة التي تمتع بها منذ عام 2002. 

حصول الحزب على نحو 41% من الأصوات وعلى 258 مقعداً لم يسمح له بتأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة وحده. إذ يتطلب ذلك الحصول على 276 مقعداً. 

المفاجأة في الانتخابات السابقة كانت تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي الذي شارك أول مرة بقائمة حزبية، عتبة 10% إذ حصل على نحو 13% ما يعني حصوله على 80 مقعداً في البرلمان.

أما الحزبان الآخران فهما حزب الشعب الجمهوري الذي حقق نسبة 25% من الأصوات وحصل على 133 مقعداً وحزب الحركة القومية الذي حقق 16.5% أي ما يعادل 80 مقعداً. فيما حصلت بقية الأحزاب والمستقلون على 5% فقط من أصوات الناخبين، ولهذا لم تستطع دخول البرلمان. وبحسب المتابعين يأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم أن ينتزع مجدداً القدرة على تأليف الحكومة منفرداً، في حين لا يراود أحزاب المعارضة حلم مماثل، بل تقتصر آمالها على منعه من تأليف الحكومة وحده، وإجباره على الائتلاف معها، وفي أحسن الأحوال تأمل المعارضة تأليف حكومة إئتلافية من أحزابها فقط.

ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات لن تحدث تغييرات جذرية في خارطة القوى التي أنتجتها الانتخابات الماضية. استطلاع للرأي أظهر حصول حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا على نسبة تأييد قدرها 26% وحزب الحركة القومية على 16.3 %. ووفق نتائج الاستطلاع سيحصل حزب العدالة والتنمية على 261 مقعداً أي على أقل من العدد الذي يحتاجه لتشكيل الحكومة بمفرده.