يبدو أن قضية تورط رئيس الوزراء الماليزي في قضايا فساد لم تطو بإعلان الوكالة الماليزية لمكافحة الفساد في آب/ أغسطس الماضي بأن الملايين السبعمئة المتهم باختلاسها نجيب عبد الرزاق "كانت عبارة عن تبرعات لا علاقة لها بفضيحة فساد هائلة تتعلق باختلاس أموال".

فقد استجوب مسؤولو مكافحة الفساد في كوالالمبور عبد الرزاق اليوم السبت في إطار التحقيق بشأن الودائع التي تصل في المجمل إلى 2.6 مليار رنجت أي قرابة 615 مليون دولار، والتي نقلت إلى حساباته المصرفية. وقالت المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد في بيان "إن عبد الرزاق تعاون مع مسؤوليها أثناء الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف الساعة" فيما بدأت وكالات إنفاذ قانون في سويسرا وهونج كونج والولايات المتحدة تحقق في هذه الأموال وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

ومع تفاعل هذه القضية تضاعفت الدعوات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء لكونه لم يقدم توضيحات بشأن مصدر هذه الأموال وكيفية إنفاقها، وسط اتهامات للحكومة بعدم التعاون مع التحقيق.  

من جهته نفى نجيب عبد الرزاق الذي يرأس المجلس الاستشاري للصندوق أي تجاوز من جانبه أو الحصول على أي أموال بهدف المكسب الشخصي. وكان الصندوق قال من قبل إن هذه الأموال عبارة عن تبرع سياسي من فاعل خير مجهول من منطقة الشرق الأوسط.