في تموز/ يوليو 2014 كان من المفترض أن تنشر الحكومة البريطانية تقرير سفيرها السابق لدى الرياض جون جنكيز حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، إلا أن ذلك لم يحصل في حينه. بل إن ما قيل آنذاك أن الحكومة سحبت ملخص التقرير قبل ساعة واحدة فقط من عرضه على مجلس العموم.

ظن كثيرون ومنهم قيادات في الجماعة أن صفحة التقرير طويت علماً أن ما تم تسريبه نقلاً عن مسؤولين في الحكومة البريطانية أن التقرير "أثبت خلو مناهج الجماعة من نصوص تدعو للعنف"، لكنه تضمن "توصية بضرورة رقابة دورية على المنظمات التابعة للجماعة في بريطانيا".

على ما يبدو فإن صفحة التقرير لم تطو، هي تفتح اليوم مجدداً مع نشر الحكومة للتقرير لتفتح الباب على الكثير من التساؤلات بدءاً من خلفيات النشر اليوم بعد امتناع الحكومة عن ذلك لأكثر من سنة من دون توضيح الأسباب، وصولاً إلى انعكاسات الخطوة ورد الإخوان المسلمين عليها.

في خلاصة التقرير جماعة الإخوان المسلمين "غير إرهابية" و"لا ينبغي حظرها حالياً" إذ إن قرار الحظر لا يزال قيد الدراسة، لكن "بعض أقسامها لهم علاقة ملتبسة جداً بالتشدد الذي يقود إلى العنف" وبناء عليه فإن الحكومة البريطانية "ستكثف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان المسلمين" على أراضيها.

ومما قاله كاميرون "إن الاستنتاجات الأساسية التي خرجت بها المراجعة تساند الاستنتاج باعتبار العضوية في الإخوان المسلمين أو الارتباط بهم أو التأثر بهم مؤشراً محتملاً على التطرف"، على حد قوله.

لم تنتظر الجماعة وقتاً طويلاً للرد على ما وصفته بالقرار "المتجني" وسط معلومات تشير إلى توجه لديها لرفع دعوى ضد الحكومة في لندن. صحيفة "غارديان" نقلت عن أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة محمد سودان أن "الجماعة بصدد القيام بتحركات سياسية من خلال التواصل مع قيادات حزب العمال وأطراف سياسية أخرى، ترفض وجهة النظر التي تتبناها حكومة كاميرون بموازاة التحرك القانوني".

أسامة رشدي المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية قال إنه لم ير في التقرير "ما يبرر الذهاب للمحاكم نظراً لكونه لم يتضمن أي عقوبات مادية أو خطوات قانونية"، مع تأكيده أن "التقرير جاء استجابة لضغوط خليجية وإقليمية وصلت إلى حد التهديد بسحب استثمارات بقيمة مليارات الدولارات"، لافتاً إلى أنه بالرغم من ذلك فإن "التقرير لم يقل ما أريد له أن يقوله لجهة تصنيف الجماعة على أنها إرهابية".  

وما بين القول في التقرير "إن الفكر الإخواني يحمل شيئاً من التطرف"، وفي الوقت نفسه "الجماعة غير محظورة وليست إرهابية" يرى المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية ومقدم برنامج "إسلاميون.. وبعد" على قناة الميادين محمد علوش أن كاميرون بدا وكأنه يمسك العصا من الوسط. فهو "يريد الحفاظ على المال الخليجي من جهة وتجنب ما يمكن أن يتعرض له من انتقادات قيادات بريطانية وناشطين في مجال حقوق الانسان"، لا سيما وأن الكثير من القيادات والمؤيدين للإخوان المسلمين هم جزء من النسيج المجتمعي البريطاني.

لا يستبعد علوش أن تتجه الجماعة إلى المحاكم من أجل دحض اتهامات الحكومة وصولاً إلى  مطالبتها بدفع تعويضات "لإساءة السمعة والتشهير"، فضلاً عن إمكانية استفادتها من التقرير لصالحها لجهة "تجييش المعارضة البريطانية ضد كاميرون".

أما عن إمكانية ذهاب الحكومة أبعد من ذلك باتجاه التضييق والملاحقات فيجب رصده في المقبل من الأيام، وفق علوش. لكن بريطانيا بحسب رشدي، بما فيها من قضاء وحريات ليس بالسهولة أن يدفعها أحد إلى اتخاذ خطوات تتنافى مع قوانينها.