طالب "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" صناع القرار التروي قبل اتخاذ قرار الانخراط في معارك بعيدة من الشواطىء الأميركية في ظل تنامي مضطرد لدعوات التدخل، وينبغي على "الحكومة الاميركية أن تقول كفى وطفح الكيل، وادراك حقيقة ان قدرة الحكومة الوفاء بالتزاماتها وادامة التمويل لهما حدودهما القصوى"، مذكراً بما تم انفاقه على مغامرات التدخل في كل من العراق وافغانستان اللتين كلفتا الخزينة الاميركية أكثر من ألف مليار دولار وتؤشرا على "الفارق الصارخ بين النوايا والنتائج، خاصة وأن الانفاق يأتي في ظل مناخ خفض الضرائب عوضاً عن رفع معدلها مما يعيق العمليات المستقبلية".

وجه "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" سهام انتقاداته إلى حالة اللامبالاة الدولية تجاه تدهور "الازمة الانسانية في سوريا، والتي كان من المفروض أن تسفر عن حفز تحرك دولي شامل، عوضاً عما ولدته من مشاعر تخدير جلية شاملة"، مستدركاً أن الازمات المستدامة في "العراق وافغانستان أسفرت عن اعياء عميق" في الوجدان العام، فضلاً عن "تزاحم الاولويات الجيوستراتيجية التي فازت بالجزء الاكبر من الاهتمامات، ابرزها المفاوضات النووية مع ايران والازمة الاوكرانية". وأضاف أن تفاقم "الازمات الداخلية المتعددة في سوريا، أعاق وصول المساعدات الاغاثية، جنباً إلى جنب مع غياب أي اتفاق إطار سياسي لحل الحرب السورية".

من جهته، أعرب "مركز الدراسات الحربية" عن اعتقاده بأن روسيا ستعمد الى زيادة انخراطها "عسكرياً واقتصادياً وسياسياً (في الاقليم) كوسائل ضغط بغية تقويض معارضة الغرب لعملياتها في أوكرانيا، وفي عدد من المناطق المرشحة أيضاً في ساحة الاتحاد السوفياتي السابق".

إعتبر "معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى" أن "غزو تركيا للعراق" ناتج عن "نزعة انقرة الجيوستراتيجية للرد على الحروب المصغرة الدائرة على جدودها الجنوبية"، وتكهن بعدم "انسحاب الجيش التركي لقواته في المديين الآني والمتوسط"، واستدرك بالقول إن "القوات التركية الامامية ليس بوسعها تعديل الحقائق والوقائع العسكرية في مسرح عمليات مترامي الاطراف، بيد أنه من الضروري بمكان التشديد على أن أي أعمال معادية ضده قد تؤدي إلى تصعيد" كبير في المهام والعمليات.

ناشد "المجلس الاميركي للسياسة الخارجية"، الحكومة الاميركية المقبلة "ما بعد حقبة الرئيس اوباما إدخال تعديلات على مسارها فيما يخص بسياستها نحو ايران"، مذكراً أن سياسة واشنطن الراهنة "لاحجامها عن التصدي القوي لتجارب الصواريخ الباليستية، تغذي سيل الانتقادات من كلا الحزبين وشكوكهما لعدم امتثال ايران لنصوص الاتفاق النووي". وأعرب عن اعتقاده ميل المرشحين للرئاسة من الحزبين الانصياع لموجة الانتقادات الراهنة وانتهاج الرئيس المقبل "مسار تصحيحي طويل للسياسة الراهنة عقب مغادرة الرئيس اوباما منصبه".

وزعم "معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى" أن تخفيف العقوبات على إيران لن يحقق نتائج ازدهار مرجوة في الاقتصاد الايراني نظراً لكونه "يعاني من أزمات بنيوية .. لا سيما ان احدى اكبر المعضلات الماثلة هي كيفية توفير 600,000  فرص عمل جديدة سنوياً". واضاف ان تقديرات الصندوق الدولي تشير الى ارتفاع معدلات البطالة باضطراد للسنتين المقبلتين ومن ثم "ثباتها عند مستوياتها الراهنة بنسبة 11.9% بعد خمس سنوات من الآن"، واضاف أن تقديرات الخبراء الاقتصاديين أشد قتامة إذ تشير إلى "ارتفاع معدلات البطالة الى نسبة 14%".

من جانبه، شكك "معهد المشروع الأميركي" بقدرة الولايات المتحدة التأثير على سياق السياسة الداخلية لإيران "فالجواب الشافي بالنفي"، ليقطع الطريق على "مراهنة القادة الاميركيين منذ الثورة الاسلامية عام 1979 الذين جهدوا لاستنباط سبل للنفوذ والتأثير بنجاح ضئيل في أفضل الحالات". وأوضح أن إدارة الرئيس ريغان آنذاك سادها اعتقاد "بوجود تيارات معتدلة بين القادة الايرانيين ومضت لفتح ابواب التقارب، وما اسفرت عنه ليس إلا فضيحة إيران كونترا". واردف المعهد ان الرئيس الاسبق بيل كلينتون أيضاً فتح قنوات اتصال "سرية" مع الرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي التي "تعثرت عقب معارضة شديدة من المرشد الاعلى علي خامنئي".

 

أشار "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" غلى تراجع مستدام لنفوذ الحكومة الافغانية وخسارتها لمناطق جغرافية باضطراد منذ العام الماضي، مبتعداً عن تحميل المسؤولية "للولايات المتحدة، بل تتحملها القوى الافغانية، والتي عرتها الانتخابات الديموقراطية". وأوضح أن أعراض الفشل "تتحمله القيادات الافغانية التي تضع أولوية مصالحها الذاتية على حساب مصالح البلاد وتذهب الاولوية لصالح القبائل والتنظيمات أو المجموعات الأثنية".