صادق وزير الشرطة الإسرائيلي إسحق اهرونوفيتش على مجموعة من التسهيلات لحمل السلاح لليهود في إسرائيل بعد استشارة المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، ومن شأن هذه التسهيلات أن تسمح لغالبية الجمهور الاسرائيلي بحمل السلاح، خاصة بعد تشكيل جسم جديد في مدينة القدس تحت مسمى "الحرس المدني " لمساعدة الشرطة.

وتتلخص هذه "التسهيلات" بالسماح لكافة عناصر الأمن والحراسة في اسرائيل بالاحتفاظ بالسلاح لدى إنهاء ساعات الدوام والعودة به إلى المنزل لمدة 90 يوماً من تاريخ القرار، كذلك توسيع الكيبوتسات في إسرائيل والمستوطنات التي يسمح لها بالتسليح. كما يسمح القرار لضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي من مختلف الدرجات امتلاك السلاح وما يقابلهم في الشرطة، على أن يأخذوا موافقة قائدهم على حمل السلاح.

هذا وشهدت السلامة الفردية عند الإسرائيليين تدهوراً كبيراً في أعقاب عملية الجبهة الشعبية في كنيس يهودي بمنطقة دير ياسين. وعلى إثرها تطوّع خلال يومين 300 إسرائيلي في ما يسمى "الحرس المدني" في مدينة القدس لتقديم المساعدة لقوات الشرطة والأمن الاسرائيلي في أحياء مدينة المدينة. ولدى كافة المتطوعين القدرة على حمل السلاح واستخدامه، وفقاً لما نشره موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس.

وجاء الإعلان عن تشكيل "الحرس المدني" في اجتماع بين رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات وقائد الشرطة العام يوحنان دانينو أول أمس في أعقاب عملية الكنيس اليهودي، بهدف زيادة الحراسة في المؤسسات المجتمعية والأماكن العامة في مدينة القدس.

وبدأ العديد من الاسرائيليين بالانضمام لهذا الجسم الجديد فور الإعلان عن تشكيله، خاصة أن الشروط المطلوبة تتمثل بالقدرة على حمل السلاح واستخدامه ودون أن يكون له ملف جنائي، ولم يوضع شرط حيازته على رخصة حمل السلاح.

وسوف يباشر هذا الجسم الجديد عمله في مدينة القدس داخل الأحياء السكنية وأمام المؤسسات المجتمعية والأماكن العامة، تحت مبررات تقديم العون لقوات الشرطة والأمن الاسرائيلي لمنع تنفيذ عمليات في المدينة المحتلة.