هو اتفاق "أهون الشرين"، بحسب تعبير خبراء مقربين من البيت الأبيض، فالإدارة الأميركية لا تحتمل فشل المفاوضات والعودة إلى أجواء التصعيد المتبادل على شفير الحرب.

ولا تحتمل إبرام اتفاق مصالحة نهائية، تكشف ظهرها أمام الكونغرس الجمهوري وإسرائيل والضغوط الفرنسية والخليجية.

نتيجة تمسك إيران بعدم التخلي عن أي من نشاطاتها النووية، وعن تحديد جدول زمني لرفع العقوبات، لم يبق للرئيس الأميركي غير تجديد المدة الزمنية لاتفاق جنيف السابق، الذي خفض العقوبات عن إيران، مقابل خفض نسبة التخصيب.

زيادة في الحرص على استمرار الاتفاق السابق، حظيت إيران بتعويض 700 مليون دولار شهرياً من أموالها المجمدة، لضمان عدم اتخاذ خطوات تصعيدية في نشاطاتها النووية، ولتقليل ما أمكن من تدخل الكونغرس في اتفاق مبرم قبل بداية ولايته في مطلع السنة المقبلة.

غير أن إيران التي فاوضت بصعوبة، أملاً برفع العقوبات والمحافظة على حقوقها النووية، لم تقدم تنازلات للدول الغربية، لكنها كسبت استعداد روسيا والصين لتجاوز العقوبات الدولية التي صادق عليها البلدان سابقاً.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رأى أن إيران قدمت ما يلزم من ضمانات في برنامجها النووي، وهو أمر يعفي روسيا من الالتزام بالعقوبات الدولية.

الصين أكثر اهتماماً في مجالات الطاقة الإيرانية، وفي القطاعات الحيوية التي فقدتها فرنسا إثر تضامنها مع واشنطن في فرض العقوبات على إيران.

في هذا المنحى، تبقى إيران حريصة على استمرار المفاوضات من أجل رفع العقوبات واستعادة أموالها المحتجزة في الدول الغربية، لكن العقوبات التي كانت تشارك فيها روسيا والصين، أصبحت وراءها.