قال النائب العام المصري هشام بركات إنه أمر بالطعن على حكم صدر يوم السبت بعدم جواز محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الإنتفاضة التي أطاحت به عام 2011.
 وكان الحكم قضى أيضاً ببراءة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه. كما أسقط اتهامات لمبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بالفساد.
وقال البيان الذي أصدره النائب العام إنه أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم أمام محكمة النقض.
وكان الحكم تسبب في احتجاجات من جانب نشطاء قتل فيها اثنان وأصيب عدد آخر.
من جهة أخرى، قتل ضابط شرطة مصري برصاص مسلحين في أسيوط جنوب البلاد.