نفت إسرائيل مسؤوليتها عن استشهاد الوزير زياد أبو عين وتمسكت بالرواية التي تدعي أنه توفي نتيجة عارض صحي. هذا النفي لم يمنعها من العمل على احتواء تداعيات استشهاد أبو عين على  خطين سياسي وعسكري.

على الخط السياسي عملت إسرائيل على احتواء أي رد فعل فلسطيني من جهة والاستعداد لهذا الرد من جهة ثانية.

رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أجرى مشاورات أمنية، أشار إلى الحاجة لتهدئة الأرض والعمل بمسؤولية. وهو لهذه الغاية بعث برسالة عبر موفده الشخصي المحامي إسحاق مولخو إلى السلطة الفلسطينية أوضح فيها أن إسرائيل ستحقق في الحادث.

وزير الأمن موشيه يعالون الذي قال بدوره إن الأستقرار الأمني مهم للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، اقترح على السلطة الفلسطينية إجراء تحقيق مشترك في الحادثة، معلناً أن إسرائيل مستمرة بالتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

بحسب مراسل الشؤون العسكرية في القناة الأولى أمير بار شالوم فإن رسالة يعالون تعني "أن التنسيق من تحت الأرض مستمر".

أما على المستوى العسكري، فقد أجرى رئيس هيئة الأركان بني غانتس تقديراً للوضع، وأمر بتعزيز القوات في الضفة الغربية على خلفية توقع حدوث موجة من المواجهات. 

إلى جانب ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بتعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبتي مشاة على خلفية التوتر عقب استشهاد الوزير ابو عين. تعزيز القوات في الضفة تضمن أيضاً وضع سريتين من حرس الحدود التابعة للشرطة الإسرائيلية تحت تصرف الجيش الإسرائيلي.

محلل الشؤون العسكرية في القناة العاشرة ألون بن ديفيد قال إن "قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي وضعت في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء الضفة نتيجة توقع اندلاع مواجهات".

وعلى خط مواز دعت مصادر سياسية إسرائيلية السلطة الفلسطينية إلى الامتناع عن القيام بخطوات تصعيدية، في حين أكد مصدر عسكري أن إسرائيل لم تتلق حتى الآن أي بلاغ فلسطيني رسمي بوقف التنسيق الأمني بين الجانبين. ولذلك فإن تهدئة الخواطر بحسب مراقبين مرتبط إلى حد كبير باستمرار التنسيق الأمني بين الطرفين الذي يعد بالنسبة لإسرائيل عنصراً حاسماً لمنع تدهور الأمور نحو انتفاضة ثالثة.