لا تزال قطر تحتاج إلى الوسيط السعودي في علاقاتها مع مصر. هذا ما أوضحته مرافقة رئيس الديوان الملكي السعودي خالد التويجري للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مبعوث أمير قطر إلى مصر. لا سيما أن القاهرة فضلت تأجيل موافقتها على طلب أمير قطر تميم بن حمد زيارة مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب ما أوردته جريدة "الأخبار" اللبنانية.

المصريون الذين اكتووا بنار السياسة القطرية قبل وبعد ثورة الثلاثين من يونيو وإن كانوا قد وافقوا على التعامل بإيجابية مع مبادرة الملك السعودي، يريدون من قطر أفعالاً واضحة وترجمة ملموسة لالتزام قطر دعم خريطة الطريق المصرية، وكذلك دعم الرئيس المصري.

بحسب مطلعين على الملف المصري القطري هناك أربع قضايا أساسية لا تزال عالقة بين البلدين، أولها الدعم المالي القطري لجماعة الإخوان في مصر وبلدان أخرى، وثانيها إستمرار الدوحة في احتضان بعض العناصر الإخوانية المطلوبة من جانب القاهرة. ثالثاً إشكالية العلاقة القطرية التركية لا سيما أن أنقرة تنتهج سياسة معادية للعهد المصري الحالي، وأخيراً إستمرار الحملة الإعلامية من الأراضي القطرية ضد مصر.

في دوائر القرار المصري يتساءلون عما إذا كانت الدوحة قد حسمت خياراتها النهائية بالمصالحة الجدية مع مصر. المؤشرات للوصول إلى ذلك تتحدث عن إيجابية قطرية، إلا أنها لم ترق، وفق وسائل إعلام مصرية، إلى مرحلة الاطمئنان الكامل. يقول المصريون عندما نرى ترجمة على أرض الواقع يمكننا الحديث عن إنهاء للخلافات المصرية - القطرية والعودة للعمل المشترك في إطار التعاون العربي.