لا صوت يعلو على قرقعة السلاح في ليبيا،

حتى الحوار يحدد مساره أزيز الرصاص الذي يصل شرق البلاد بغربها ...

تأمل الأمم المتحدة بعقد جولة جديدة من الحوار رغم فشل الأولى في غدامس وصعوبة نجاح الثانية في ظل تعقيدات الوضع الليبي المنقسم بين حكومتين لكل منهما شروط.

تقول الأمم المتحدة إن الحوار سيرتكز على ثلاثة نقاط أبقتها سرية ، لكن ما سرّب منها يؤكد على وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الاطراف المتنازعة باستثناء الجماعات الارهابية وعلى حصر السلاح بيد الدولة، وهذه العناوين لا يعترض عليها كلا الطرفين لكن الشياطين تكمن في التفاصيل.

تضع حكومة عبدالله الثني ومن خلفها البرلمان المنتخب شروطا للمشاركة في الحوار على رأسها اعتراف قوات فجر ليبيا وحكومة عمر الحاسي بشرعية البرلمان وتسليم السلاح ورفع الغطاء عن الإرهابيين وهي تسمية فضفاضة قد تشمل فجر ليبيا وحتى أعضاء من الحكومة تنتمي إلى الإخوان المسلمين، وفي المقابل تطالب حكومة الحاسي بالإعتراف بقرار المحكمة الدستورية العليا الذي يسقط شرعية البرلمان وشرعية حكومة الثني.
 شروط تعرقل التوصل إلى أرضية مشتركة تمهّد الطريق أمام انجاح الحوار وربما أمام انعقاده ...

رغم تحديد موعد للحوار لم تهدأ جبهات القتال بعد ، ما يشي بعدم تطابق حسابات الميدان في ليبيا مع سياسة الأمم المتحدة ويشير إيضا إلى ارادة دولية غير جاهزة بعد لوقف القتال وبدء الحوار على الرغم من المصالحة الخليجي، والتقارب المصري القطري ووعود الدوحة برفع الدعم عن الإخوان المسلمين وهي مؤشرات لا شك انها ستلقي بظلالها على الوضع الليبي لكنها غير كفيلة بانهاء الصراع الذي يحقق عبر استمراره اهداف دول غربية عدة تبدأ بالتدخل عسكري ولا تنتهي بتقسيم ليبيا.