رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني الرامي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعلان الدولة الفلسطينيية.

وفي أعقاب إسقاط مشروع القرار قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لمناقشة الخطوات التالية بعد رفض مشروع القرار.
ونال مشروع القرار العربي الفلسطيني ثمانية أصوات، أي أقل بصوت واحد من الحد الأدنى المطلوب في مجلس الأمن الدولي. وعارضته الولايات المتحدة وأستراليا لأنه لا يلبي هواجس إسرائيل المشروعة كما قالا.

مندوبة الولايات المتحدة سمانثا باور رأت "أن القرار في منتهى التحيّز ويتضمن عناصر لا تؤدي إلى مفاوضات بين الطرفين، ويفرض مواعيد غير بناءة لا تأخذ بعين الإعتبار شواغل إسرائيل الأمنية المشروعة".

أما بريطانيا فقسمت الإجماع الأوروبي رغم دعم فرنسا ولوكسمبورغ. فيما حملت موسكو واشنطن عواقب احتكار العملية السياسية الفاشلة. وقال مندوبها فيتالي تشوركين "لا نتشاطر الرأي بأن القرار يقوض آفاق الحل السلمي. فالعام الماضي أظهر أن هذه العملية دخلت طريقاً مسدوداً بعد احتكار الولايات المتحدة لها".

مندوب فلسطين رياض منصور تساءل عن أسباب صعوبة الموافقة على ما أجمعت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة نافياً عدم التشاور. وأسف منصور "لعدم تبني مجلس الأمن مشروع القرار رغم بذل قضاء ٤ أشهر من الجهود والصبر والمرونة العربية ورغم محاولاتنا الدؤوبة للتشاور".

مراسل الميادين في فلسطين المحتلة أكد أنه كانت لدى القيادة الفلسطينية تأكيدات بحصول المشروع على 9 أصوات لكن نيجيريا تأثرت بالضغط الأميركي مشيراً إلى أن واشنطن أجرت اتصالات مع 12 دولة لإفشال مشروع القرار الفلسطيني. 

وفيما وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الفلسطيني بالفشل الذريع لقيادة السلطة الفلسطينية رأى وزير الشؤون الاستخبارية الإسرائيلية يوفال شتاينتيز أن ما حصل أمس في الامم المتحدة خطير جداً رغم أن الاقتراح الفلسطيني لم يمر، معتبراً أن إعلان رئيس السلطة الفلسطينية الانضمام إلى معاهدة روما يتطلب رداً حازماً. واقترح شتاينتيز تجميد نقل الأموال الى السلطة وحتى السير باتجاه حل السلطة وتعطيلها. 
بدوره اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن فشل الفلسطينيين في تمرير مشروع قرارهم في مجلس الأمن الدولي "يجب أن يعلّمهم حقيقة عدم تمخض الاستفزازات والمحاولات لفرض إجراءات أحادية على إسرائيل عن أي إنجاز بل بالعكس". وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي تساحي هنغبي إن "هذا التصويت وجه ضربة لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإغراقنا في الإحراج وعزلنا، وانتصار للمقاربة الإسرائيلية التي تقوم على أساس أن المفاوضات المباشرة وحدها ومن دون شروط مسبقة يمكن أن تتيح الوصول، إذا كان ذلك ممكناً، إلى تسوية تاريخية". ورأى أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيلحق الضرر بهم قبل غيرهم لأن الأمر سيسمح بمقاضاتهم على ضلوعهم في الإرهاب. 

وأكد وزير الأمن موشيه يعالون أن الحكومة الإسرائيلية "لن تقدم التنازلات للفلسطينيين على حساب أمن إسرائيل ومستقبلها"، معتبراً أن السلطة الفلسطينية تواصل "إثبات حقيقة عدم اهتمامها بالتفاوض المباشر بل بالسير على طريق الاستفزازات والممارسات الرامية إلى نزع شرعية إسرائيل".