بعد سبعة أشهر على تأليفها عقدت حكومة التوافق اجتماعها الثاني في غزة بغياب رئيسها رامي الحمدالله. الاجتماع ضمّ ثمانية وزراء من الضفة مع وزراء غزة لمناقشة أهمّ القضايا ولوضع حلول عملية وجادة لأبرز مشاكل القطاع وفق ما أكدالمتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو الذي لفت إلى قضايا الموظفين وعودة القدامى بشكل مرن وتثبيت الجدد.
تحسين الكهرباء وتسلّم المعابر أيضاً من الملفات التي أكدت الحكومة أنها لا تجري إلا بالتوافق السياسيّ وهو ما رأت فيه حماس تبريراً لتنصل الحكومة من مسؤولياتها. واتهم الناطق باسم حماس فوزي برهوم الحكومة بأنها مسلوبة القرار من قبل الرئيس عباس وأنها لا تمارس مهامها بشكل فعلي في غزة. اجتماع الوزراء عقد على وقع تجمّع عشرات الموظفين أمام المجلس للمطالبة بحلّ قضية رواتبهم ومراعاة ظروفهم الصعبة التي يمرّون بها. وتنفي الحكومة الاتهامات الموجهة إليها بتهميش قطاع غزة مطالبة بالتوافق السياسيّ للتمكن من العمل والبدء بالإعمار ورفع الحصار.
ويبدو أن اجتماع الحكومة للمرة الثانية في غزة وضعها أمام استحقاقات وملفات شائكة باتت تفاقم المعاناة هنا. لكنّ الأهم بالنسبة إلى المواطن أن تترجم أيّ قرارات إلى أفعال على أرض الواقع بعيداً عن التجاذبات السياسية.